بدأ اليوم الاثنين، تنفيذ قرار إيقاف تعاقد الهيئات والمؤسسات والصناديق الحكومية، مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية ليس لها مقر إقليمي في السعودية.

و كانت الحكومة السعودية قد أعلنت في فبراير 2021، عزمها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من يناير 2024.

وقدمت الرياض عدة حوافز للشركات كالإعفاء الضريبي، ومتطلبات السعودة المرنة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقرات الإقليمية، لتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في السعودية.

 وبحسب البيان السابق، فإن ذلك لن يؤثر في قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص.