شهدت الأصول الاستثمارية ارتفاعات كبيرة خلال عام 2023، مع تراجع الدولار بنحو 2 في المائة، مع التوجه إلى تخفيف السياسات النقدية للبنوك المركزية عالميا، وخفض أسعار الفائدة خلال 2024، مع نجاحها في السيطرة على معدلات التضخم إلى حد كبير.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، صعدت الأصول عالية المخاطر معوضة جميع خسائرها نتيجة تشديد السياسة النقدية التي بدأتها البنوك المركزية في مارس 2022، بل وتحول معظمها إلى المكاسب وتسجيل مستويات قياسية جديدة.
الأصول عالية المخاطر
حققت العملات المشفرة أعلى ارتفاعات بين الأوعية الاستثمارية، بنحو 157 في المائة لأكبر عملة افتراضية هي "بيتكوين" لتبلغ 42428 دولارا بعد أكبر خسائر في قيمتها خلال 2022 نتيجة السياسة النقدية المتشددة حينها.
وصعدت الأسهم العالمية بنحو 14 في المائة مسجلة مستويات قياسية جديدة أو قريبة منها، ولا سيما الأسهم الأمريكية بقيادة شركات التكنولوجيا، مع صعود المؤشر الصناعي داو جونز 14 في المائة ليغلق عند 37690 نقطة وإس آند بي 500 بنحو 24 في المائة منهيا العام عند 4767 نقطة، وناسداك 43 في المائة بإغلاق عند 15011 نقطة. كما ارتفعت الأسهم السعودية 14 في المائة مسجلة أعلى إغلاق خلال 18 عاما قرب 12 ألف نقطة.
المعادن
فيما يخص المعادن، صعدت أوقية الذهب بنحو 13 في المائة عند 2063 دولارا بعد عامين من التراجع، وسجل المعدن الأصفر أعلى إغلاق سنوي تاريخيا وأعلى مكاسب سنوية بالقيمة "239 دولارا للأونصة". بينما استقرت أسعار الفضة دون تغير يذكر عند 24 دولارا للأوقية.
الطاقة
على الجانب الآخر، وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية، كانت أسعار الطاقة الأكثر تضررا خلال 2023 نتيجة تراجع الطلب بشكل رئيس.
وهبط النفط أكثر من 10 في المائة لينهي العام عند 77 دولارا للعقود الآجلة لبرميل خام برنت نتيجة تراجع الطلب من الصين والإنتاج القياسي للولايات المتحدة، ليكون 2023 أول تراجع للنفط بعد عامين من الارتفاع.
وهوت أسعار الغاز الطبيعي 44 في المائة خلال 2023 نتيجة هبوط الطلب من أوروبا، ما دفعه لينهي العام عند 2.5 دولار كل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وحدة التقارير الاقتصادية