سجلت أسعار النفط في عام 2023 أول انخفاض سنوي في عامين، بعدما تسببت المخاوف الجيوسياسية وتخفيضات الإنتاج والتدابير العالمية لكبح التضخم في تقلبات حادة في الأسعار.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 77.48 دولار للبرميل خلال التعاملات أمس آخر يوم تداول في عام 2023، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 71.97 دولار.
واستقرت أسعار النفط أمس بعد انخفاضها 3 في المائة في اليوم السابق مع استعداد مزيد من شركات الشحن لعبور البحر الأحمر. وعلقت شركات كبرى استخدام هذا المسار بعد استهداف السفن.
وبهذا ينهي الخامان القياسيان العام عند أدنى مستوى نهاية عام منذ 2020 عندما قوضت جائحة كورونا الطلب وأدت إلى انخفاض الأسعار.
وانخفضت أسعار الخامين القياسيين 20 في المائة تقريبا من أعلى مستوى لهما هذا العام. ويتناقض الأداء الضعيف للنفط في نهاية العام مع الأسهم العالمية.
ويقول مسؤولو القطاع "إن الخفض المتوقع في أسعار الفائدة، الذي قد يقلل من تكاليف الاقتراض في مناطق الاستهلاك الرئيسة، وضعف الدولار، الذي يجعل النفط أقل تكلفة بالنسبة إلى المشترين الأجانب، قد يعززان الطلب في عام 2024".
وتوقع مسح أجرته "رويترز" لآراء 30 اقتصاديا ومحللا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 84.43 دولار للبرميل في 2024، مقارنة بمتوسط نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام ومستويات مرتفعة تزيد على 100 دولار في 2022 بعد الحرب الروسية - الأوكرانية.
وفي 2024 تشير توقعات البنك الهولندي لأسعار النفط إلى تداول السلعة عند 89 دولارا و75 دولارا في 2025، بينما تتوقع شركة فيتش سوليوشن انخفاض الأسعار إلى 75 دولارا في 2024، و65 دولارا في 2025 و53 دولارا في 2026.
وكان محللون نفطيون قد ذكروا لـ"الاقتصادية" أن إنتاج النفط الخام الأمريكي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية هذا العام، ومن المرجح أن تستمر في العام المقبل بوتيرة أبطأ نسبيا.
وأشار المحللون إلى تجاوز إنتاج النفط الخام الأمريكي التوقعات السابقة بشكل كبير، ونما بوتيرة أسرع بكثير هذا العام، ما قاوم تأثيرات جهود تحالف منتجي "أوبك +" لرفع الأسعار من خلال تخفيضات العرض المنسقة.
وتوقع المحللون، أن يستمر نمو الإنتاج الأمريكي في العام الجديد، بفضل مزيد من المكاسب في الكفاءة وزيادة الإنفاق وخطط الإنتاج من الشركات الأمريكية الكبرى التي أعلنت للتو عن صفقات اندماج ضخمة.
وقالوا "إن نمو إنتاج النفط الخام من خارج تحالف منتجي (أوبك +) قد يستمر في الحد من جهود (أوبك +) لتقييد العرض ودعم أسعار النفط".
وأشاروا إلى أن موقع فنزويلا الاستراتيجي واحتياطياتها النفطية الهائلة، يضعانها كلاعب رئيس في سوق النفط العالمية، ما يوفر لأوروبا بديلا لمصادر الطاقة الروسية، لافتين إلى أن تخفيف العقوبات الأمريكية على فنزويلا يبشر بالتنشيط الاقتصادي لفنزويلا وتعزيز أمن الطاقة في أوروبا وسط التوترات العالمية الحالية.
وأكدوا وجود مخاوف واسعة النطاق بشأن حدوث تخمة في المعروض في العام المقبل على الرغم من القيود الجديدة على الإمدادات، وأشاروا إلى تأكيد بنك كوريا للأوراق المالية أنه مع الاقتراب من نهاية العام سيركز مزيد من التجارة على إعادة تنظيم المواقف في ظل حجم تداول ضعيف.
وأضافوا "ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل كبير وسط مؤشرات على عودة الضغط الصعودي مرة أخرى بفعل عدم اليقين المحيط بسوق النفط الخام واستمرار التوترات في الشرق الأوسط، مقابل هدوء التعاملات المرافق لفترة عطلات نهاية العام".
وأشار المحللون إلى أن "أوبك +" تكافح من أجل ضبط المعروض النفطي على الرغم من تباين وجهات النظر وظروف عديد من المنتجين، موضحين أنه في أوائل أبريل الماضي أعلن منتجو "أوبك +" خفضا غير متوقع في إنتاج النفط بنحو 1.6 مليون برميل يوميا، ما رفع الخفض التراكمي لإنتاج النفط من جانب "أوبك +"، إلى 3.6 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل 3.7 في المائة من إجمالي الطلب.