الخدمات الرقمية الحكومية تطورت إلى حد كبير، وهو حد يدفع المستخدم إلى توقع أن الوصول إلى البيانات بين الأجهزة الحكومية المختلفة من وزارات وشركات حكومية متاح، خاصة عند تنفيذ أنظمة جديدة، على سبيل المثال التسجيل العيني للعقار. ووزارة العدل عملت منذ أعوام على تحديث عدد ضخم من الصكوك العقارية الورقية، حيث حولت إلى صكوك إلكترونية، وهو مشوار لم يكن بالسهل لا على الوزارة ولا على كثير من المستخدمين، حتى إن بعضهم ما زال يحاول ويتعثر.
ومع توافر بيانات الصكوك الإلكترونية لدى وزارة العدل، يبرز سؤال مع إعلانات شركة السجل العقاري لملاك العقارات، طلب تسجيل عقاراتهم خلال مدة معينة في أحياء محددة كل فترة، السؤال يقول: لماذا لم تستجلب الشركة معلومات الصكوك الإلكترونية على منصة السجل العقاري، دون حاجة لأن يدخلها المستخدم من جديد ـ أرقام وتواريخ الصكوك ـ أي عندما يدخل بهويته إلى المنصة يظهر العقار ضمن الأحياء المستهدفة للتسجيل العيني؟ لست أعلم السبب، هل هو عائق تقني، أم تأخر في الربط، أم سبب آخر؟
قد يقول أحدهم "إن الأمر بسيط، أدخل البيانات بنفسك، لن يكلفك سوى بعض الوقت". ويمكن تقبل هذا لولا مادة من مواد التعهد والإقرار الذي يوافق عليه المستخدم ملزما، تقول "إن جميع المعلومات والبيانات التي قمت بتكرارها صحيحة ودقيقة، وفي حال ثبوت غير ذلك أتعهد بأن أتحمل الآثار النظامية على ذلك الخطأ سواء كان متعمدا أو غير مقصود". الخطأ المتعمد مفهوم تحمله، لكن حتى الخطأ غير المقصود يتحمل مسؤوليته؟!
لتحديد موقع العقار في المنصة تظهر لك خريطة، لكن لا توجد عليها أسماء شوارع أو طرق، حتى يتبين ويتأكد المستخدم ولا يقع في خطأ غير مقصود.
ظهور أسماء الطرق أوالشوارع مهم للتيسير على المستخدمين الاهتداء إلى موقع عقارهم، ويحقق فائدة للشركة أيضا، حيث سيقل عدد الاستفسارات والاتصالات أو لجوء البعض إلى مكاتب خدمات، مع ما في ذلك من كشف لبيانات خاصة، وإذا تعذر تدوين أسماء الشوارع لأي سبب كان، من المقترح، كخيار بديل، تحديد أهم معالم أو معلم في الحي المستهدف، وأنا على يقين أن الشركة تجتهد لتسهيل خطوات التسجيل. نقطة أخيرة، أو حاجة لتوفير إمكانية حفظ البيانات قبل تقديم الطلب ولو لأيام قليلة، لأن البعض يستوفي الطلب على مراحل، بدلا من أن يبدأ من جديد في كل مرة.
ملاحظات حول منصة السجل العقاري
|