سجلت قيم أصول الصناديق الخاصة بالاستثمار الجريء في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري، أدنى نمو سنوي بنحو 33 في المائة، وثاني تراجع فصلي على التوالي بـ7 في المائة.
والصناديق الخاصة بالاستثمار الجريء هي الصناديق التي تستثمر رؤوس أموالها في الاستثمار في الشركات الناشئة بمختلف أحجامها الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر القابلة للنمو السريع وذات المخاطر العالية، التي تبحث عن مصادر تمويل بديلة للاقتراض من المصارف والمؤسسات المالية.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صادرة من هيئة السوق المالية، بلغت أصول صناديق الاستثمار الخاصة برأس المال الجريء نحو 1.6 مليار ريال مقابل 1.2 مليار للفترة نفسها من العام الماضي، و1.7 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري.
وسجلت أعداد المشتركين في الصناديق أدنى معدل نمو سنوي بنحو 19 في المائة ليبلغ عددهم 754 مشتركا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري وبارتفاع 1 في المائة على أساس ربعي.
وجاء الارتفاع نتيجة زيادة أعداد صناديق الاستثمار الخاصة برأس المال الجريء بنحو 30 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 26 صندوقا وبمعدل 8 في المائة على أساس فصلي.
ويعرف الصندوق الاستثماري بأنه مجموعة من الأوراق المالية يجري اختيارها، وفقا لأسس ومعايير محددة، وتحقق فائدة التنوع للمستثمر وتخفض مستوى المخاطر.
وتتجنب استثمارات الصناديق، القيود التي تقع عادة على استثمارات الأفراد، فيتحقق لها مزيد من القدرة على التنويع، وانخفاض في تكاليف بيع وشراء الأسهم.
وتتكون أرباح الصناديق الاستثمارية عادة من الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر فيها، إضافة إلى أرباح التوزيعات للأوراق المالية، إن وجدت.
وقد يتعرض الصندوق للخسارة، في حال انخفاض قيمة الأوراق المالية المكونة لأصول الصندوق.
وحدة التقارير الاقتصادية
