أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي إيستات، زيادة التراجع السنوي في أسعار المنتجين في نوفمبر. وسجلت أسعار المنتجين تراجعا سنويا نسبته 12.6 في المائة بعد تراجع بنسبة 9.5 في المائة في أكتوبر، فيما تراجعت أسعار المنتجين منذ أبريل. وانخفضت الأسعار في السوق المحلية بنسبة 1.2 في المائة وفي السوق الأجنبية بنسبة 0.2 في المائة، وفقا لـ"الألمانية". وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المنتجين 0.9 في المائة بعد زيادة 1.5 في المائة في الشهر السابق، وهذا هو أول تراجع خلال أربعة أشهر.

وخلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في نوفمبر، ارتفعت أسعار الناتج الصناعي 1.6 في المائة من الأشهر الثلاثة السابقة.

قال جانكارلو جورجيتي وزير الاقتصاد الإيطالي، الأحد، إن إيطاليا ما زال بوسعها تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1 في المائة هذا العام رغم تراجع الإنتاج المسجل في الربع الثاني.

وتقلص الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي 0.4 في المائة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول وانكمش قطاع التصنيع في أغسطس لخامس شهر. ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.6 في المائة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وأفاد جورجيتي في منتدى اقتصادي في تشيرنوبيو بإيطاليا "تخطط الحكومة للإبقاء على توقعات "نمو" 1 في المائة في 2023، لكن المتغيرات الخارجية المحتومة تغير الوضع تماما".

ويقول خبراء اقتصاديون إن هدف النمو البالغ 1.5 في المائة الذي وضعته إيطاليا للعام المقبل يواجه مصاعب متزايدة بسبب رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الذي يعرقل النشاط الاقتصادي.

وحددت الحكومة في أبريل هدف عجز الميزانية عند 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام وعند 3.7 في المائة في 2024.