قال البنك المركزي المصري إن لجنة السياسيات النقدية في البنك قررت في اجتماعها اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير.

وبحسب "رويترز" قال البنك في بيان إن سعر الإقراض لليلة واحدة ظل عند 20.25 في المائة، في حين بقي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25 في المائة. 

وقال بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك عقب الاجتماع، إنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسة في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

كما شهدت أسعار السلع العالمية خاصة أسعار الطاقة انخفاضا بشكل عام، وجاء ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية أخيرا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنة بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليا.

أما على الصعيد المحلي، شهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤا مسجلا 2.9 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة مقابل 3.9 في المائة خلال الربع الأول.

وأضافت اللجنة أنه تماشيا مع التوقعات، شهد المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطؤا خلال أكتوبر ونوفمبر الماضيين مدفوعا بالأثر الإيجابي لفترة الأساس؛ ليسجل 34.6 في المائة في الشهر الماضي مقابل 35.8 في المائة في الشهر السابق، في حين استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في التراجع للشهر الخامس على التوالي ليسجل 35.9 في المائة في نوفمبر الماضي، مقابل 38.1 في المائة في أكتوبر.