ارتفع الاقتراض الحكومي البريطاني بشكل حاد في الثمانية الأشهر الأولى من العام المالي، فيما زاد الإنفاق الحكومي نتيجة للمدفوعات التي كان الغرض منها مساعدة المواطنين خلال أزمة تكاليف المعيشة.

وأعلن مكتب الإحصاء الحكومي اليوم الخميس، أن العجز بين أبريل ونوفمبر قفز إلى 116 مليار جنيه استرليني (147 مليار دولار)، بارتفاع بنسبة 27 في المائة عن عام سابق.

وشهد نوفمبر وحده عجزا بقيمة 14 مليار جنيه استرليني، أي أكثر من العجز الذي توقعه خبراء الاقتصاد وقدره 13 مليار جنيه استرليني.

وتعكس الزيادة في العام حتى اليوم الإنفاق لتعويض البريطانيين عن أعلى تضخم تشهده البلاد خلال عقود، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء. وقال مجلس الإحصاء الوطني إن تكلفة الرفاه الاجتماعي ارتفعت 12 في المائة عن عام سابق بعدما ارتفعت الإعانات بواقع 10 في المائة في أبريل بينما ارتفعت تكاليف العاملين في القطاع الحكومي بواقع 12 في المائة.