قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم إن عدد الفلسطينيين المعتقلين إداريا في سجون جيش الاحتلال الإسرائيلي بلغ 2870، وهو الأعلى منذ ثلاثين عاما، من بينهم أكثر من 2220 صدرت بحقهم أوامر الاعتقال في الفترة بعد السابع من أكتوبر.

وأوضح النادي في بيان له أن أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر تراوحت بين "أوامر اعتقال إداري جديدة أو تجديد".

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.

ولم يصدر بعد بيان من السلطات الإسرائيلية ذات الصلة حول ارتفاع اعداد المعتقلين إداريا.

وقال النادي إن "أوامر الاعتقال الإداري تطول جميع الفئات بما فيهم الأطفال والنساء ونشطاء وصحفيون ونواب".

وأشار البيان إلى الاعتقالات في صفوف الصحفيين وقال "بلغ عدد الصحفيين الذين جري تحويلهم للاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر 19 صحفيا".

وأضاف "خلال شهر ديسمبر الجاري في إطار استمرار تصاعد جريمة الاعتقال الإداري، أصدر جيش الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحق أربع طالبات جامعيات".

وذكر النادي في بيان آخر اليوم أن إسرائيل اعتقلت 30 فلسطينيا على الأقل منذ مساء أمس حتى صباح اليوم لترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات، بما فيها الاعتقالات الإدارية، منذ السابع من أكتوبر إلى 4605 معتقل.

وتشير الإحصاءات الفلسطينية إلى أن إجمالي عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ 7800 وهذا الرقم لا يشمل المعتقلين من قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.