سجلت قيم أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية العامة في السعودية رقما قياسيا جديدا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري عند 659 مليون ريال مقابل 472.2 مليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، و582.9 مليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وسجلت قيم أصول الصناديق الوقفية ارتفاعا بنحو 40 في المائة بنهاية الربع الثالث على أساس سنوي، وبنحو 13 في المائة على أساس ربعي.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند الى بيانات هيئة السوق المالية، جاء الارتفاع نتيجة لتزايد أعداد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة الوقفية خلال الربع الثالث من العام الحالي بنحو 118 في المائة على أساس سنوي ليصل عددهم إلى نحو 8.8 ألف مشترك.

وزادت أعداد الصناديق العامة بالاستثمار الوقفية لتصل إلى 15 صندوقا بارتفاع 50 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بعشرة صناديق للفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعرف صناديق الاستثمار الوقفية بأنها برنامج وقفي مشترك يهدف إلى استثمار اشتراكات مالكي الوحدات الموقفين لدعم نشاطات الجهة المستفيدة، وذلك بتوزيع نسبة من صافي أرباح الصندوق القابلة للتوزيع للجهة المستفيدة.

ويتم توزيع 50 في المائة من صافي أرباح الصندوق على الأقل سنويا على الوقف المستهدف (الجهة المستفيدة) وبما يتوافق مع شروط وأحكام صندوق الاستثمار الوقفي.

ويجري اختيار الأوراق المالية للصندوق الاستثماري وفقا لأسس ومعايير محددة، وتحقق فائدة التنوع للمستثمر وتخفض مستوى المخاطر.

وتتجنب استثمارات الصناديق القيود التي تقع عادة على استثمارات الأفراد، فيتحقق لها مزيد من القدرة على التنويع، وانخفاض تكاليف بيع وشراء الأسهم.

وحدة التقارير الاقتصادية