قال دينش كارا رئيس مجلس إدارة "ستيت بنك أوف إنديا" أكبر بنوك الهند والمملوك للدولة، إنه بدأ يقلص بعض قروضه الاستثمارية في الوقت الذي يركز فيه على نمو قروضه ذات الوضع الجيد.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن هذه الخطوة تأتي بعد أن طالب البنك المركزي الهندي البنوك التجارية بزيادة مخصصات تغطية القروض الاستهلاكية غير المضمونة، حيث يسعى البنك إلى الحد من ارتفاع الديون عالية الأخطار في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

وتضم القروض غير المضمونة لدى البنوك الهندية القروض الشخصية والقروض الاستهلاكية لتمويل مشتريات السلع المعمرة وبطاقات الائتمان.

ونقلت صحيفة "بيزنس ستاندرد" الهندية عن كارا القول إن "القروض غير المضمونة زادت بسرعة كبيرة لتصبح ما بين 30 و33 في المائة من إجمالي قروض النظام المصرفي.. بدأنا إبطاء وتيرة تقديم هذه القروض بصورة مقصودة، لتنخفض حصتها إلى 18 في المائة".

ورغم خفض وتيرة صرف القروض غير المضمونة يتوقع كارا نمو نشاط الإقراض في ستيت بنك أوف إنديا خلال العام المالي الحالي ككل بما بين 14 و15 في المائة سنويا.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الهندي العملاق إن قروض الشركات تنمو بوتيرة جيدة خلال الفصول الأخيرة، مضيفا أن طلبات الاقتراض الجديدة من قطاع الشركات بلغت 4.7 تريليونات روبية (56.63 مليار دولار).

يأتي ذلك في وقت ذكر فيه ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي أخيرا، أن الهند تسعى لجعل مركز جيفت سيتي المالي في ولاية جوجارات غرب البلاد مركزا للتمويل العالمي المستدام للمساعدة على تمويل استثمار بقيمة عشرة تريليونات دولار، اللازم لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول 2070.

وقال مودي "إن إنشاء مركز جيفت للخدمات المالية العالمية هو قناة فاعلة لجعل الهند اقتصادا منخفض الكربون والحصول على تدفق رأس المال الأخضر المطلوب. إصدار الأدوات المالية مثل السندات الخضراء والسندات المستدامة والسندات المرتبطة بالاستدامة سيساعد العالم".