يجب على كل دولة من الدول عالية المديونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تتخذ خطوات عاجلة لتجنب حالة المديونية الحرجة والأزمات المحتملة. وستختلف التدابير من بلد إلى آخر، ولكن يجب أن تعالج جميعها قضايا الحوكمة الرئيسة عامة ERF-FDL 2022، وتلتزم على نحو موثوق بالإصلاح. وينبغي لمصر أن تقوم بعمليات تخصيص قوية لجذب الاستثمار الأجنبي. وعلى الأردن أيضا تنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق لتجنب حدوث أزمة، ويتعين على تونس الإسراع بتحويل مسار تراجع الديمقراطية في الآونة الأخيرة والشروع في تنفيذ إصلاحات ضرورية.

يجب على لبنان إجراء تشكيل عاجل لحكومة تتجاوز الانقسامات الطائفية المتجذرة "بعبارة أخرى، تقسيم السلطة بين الطوائف الدينية" وتوجه البلاد نحو الإصلاح.

إن الفرص ضئيلة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية أو جعل المناخ الاقتصادي العالمي مواتيا ـ وكلاهما مطلوب. ولدى الدول عالية المديونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طريق ضيق للهروب من أزمات الدين الوشيكة، لكن السياسات الحالية والتطورات العالمية غير المواتية قد تجعل هذا الطريق أضيق. وبصفة خاصة، تعد احتمالات حدوث تغيرات جوهرية في الأوضاع السياسية والإدارة الاقتصادية ضعيفة. وبالتالي، قد يتعذر تجنب حدوث شكل من أشكال إعادة هيكلة الديون. وينبغي النظر إلى إعادة هيكلة الديون على أنها الملاذ الأخير، بسبب ما ينتج عنها من اضطرابات وأضرار اقتصادية حتمية. لكن إذا كانت حتمية بالفعل، فمن الأفضل القيام بها على أساس وقائي، في إطار مجموعة أوسع نطاقا من الإجراءات التصحيحية.

إن الدول المثقلة بالديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تجد نفسها في طريق عاصفة ديون ناجمة عن أوجه القصور الداخلية، وضعف الحوكمة، واقتصاد عالمي لا يرحم. وسيتطلب تفادي هذه العاصفة تدخلات سريعة ومحددة بدقة، وإصلاح حقيقي، واستعدادا لمواجهة إعادة هيكلة الديون وقدرة على ذلك. إن الوقت عامل حيوي، والوقت الحالي هو الوقت المناسب للتحرك الجريء. والسؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه الدول ستجري التغيرات السياسية اللازمة وتستفيد من هذا المنعطف الحرج للالتزام بالإصلاح وسنه أم ستواصل الانجراف نحو بحر من الديون.