أصدرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي حكما لمصلحة شركة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية أمازون في نزاع قضائي مع المفوضية الأوروبية بشأن مطالبة ضريبية بقيمة 250 مليون يورو (272 مليون دولار)، ما يثير الشكوك حول الحملة التي تشنها المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ضد الدول الأعضاء التي تمنح بعض الشركات معاملة ضريبية خاصة.
وقالت محكمة العدل الأوروبية اليوم إن المفوضية فشلت في إثبات أن اتفاقا ضريبيا بين أمازون وحكومة دوقية لوكسمبورج كان "دعما حكوميا يتناقض مع قواعد السوق الداخلية" للاتحاد الأوروبي.
وذكرت "بلومبيرج" أن الحكم القضائي يمثل هزيمة مؤلمة جديدة لمارجريت فيستاجر مفوضة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي والتي قادت على مدى نحو 10 أعوام حملة ضد الاتفاقيات الضريبية الخاصة بين بعض دول الاتحاد الأوروبي والشركات المتعددة الجنسية وبخاصة شركات التكنولوجيا مثل أمازون وألفابيت وآبل.
وفرضت فيستاجر غرامة قياسية قيمتها 13 مليار يورو على شركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الأمريكية آبل، في قضية مميزة تمر حاليا بمرحلتها الأخيرة أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي. وقال أحد مستشاري المحكمة في الشهر الماضي إن القضاة سيلغون الحكم القضائي السابق الصادر لمصلحة آبل.
وقالت فيستاجر بعد صدور حكم محكمة العدل الأوروبية لمصلحة أمازون اليوم إن "المحكمة قلصت بدرجة كبيرة ما يمكننا عمله لضمان قيام الشركات بدفع نصيبها العادل من الضرائب .. لا يزال علينا القيام ببعض الأمور حتى نضمن العدالة الضريبية رغم كل ما قمنا به خلال الألأعوام العشرة الأخيرة".
من ناحيتها، قالت أمازون إن الحكم "يؤكد" أننا نلتزم بكل القوانين المطبقة ولم نحصل على أي معاملة خاصة".
وبشكل عام حققت المفوضية نجاحا متباينا أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي طعنت فيه الشركات على قواعدها الضريبية. ولكن القضاة أيدوا على الأقل السياسة الجديدة للمفوضية والتي تستخدم قواعد مكافحة الدعم الحكومي غير القانوني لملاحقة المعاملات الضريبية غير العادلة.