سجلت أسهم البنوك السعودية أداء قويا منذ قاع أكتوبر الماضي، إذ دعم سهم مصرف الراجحي أداء القطاع بعد بلوغ الأسعار مستوى جاذب للمستثمرين.

كما دعمت علامات نهاية التشديد النقدي الأمريكي وانخفاض تكاليف الاقتراض من العام المقبل، الأداء خاصة جلسة أمس التي سجل فيها القطاع مكاسب تجاوزت 3 في المائة، وسط سيولة هي الأعلى في خمسة أشهر.

وبحسب رصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات السوق المالية السعودية "تداول"، استطاع القطاع محو جميع خسائره خلال العام والتحول للمنطقة الخضراء بعد صعوده بنحو 22 في المائة من قاع 23 أكتوبر، ليحقق القطاع مكاسب سوقية قاربت من 161 مليار ريال.

وأغلق القطاع بنهاية جلسة أمس عند أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف تقريبا، مدعوما بارتفاع أسهم مصرف الراجحي على وجه التحديد الأكثر وزنا في القطاع، تلاه بنكا البلاد والأهلي.

وخلال الربع الثالث، ارتفعت أرباح البنوك السعودية 8.9 في المائة لتبلغ مستوى قياسيا عند 18.1 مليار ريال، ورغم الأرباح القياسية، إلا أن معدلات النمو كانت ضعيفة، مقارنة بالمستويات المسجلة في 2021.

وتأثر القطاع خلال الربع الثالث بتراجع أرباح مصرف الراجحي 4.6 في المائة، في حين نمت أرباح البنك الأهلي 6 في المائة فقط.

ومنذ قاع أكتوبر الماضي، تصدرت أسهم مصرف الراجحي مكاسب قطاع البنوك بواقع 31 في المائة، ليصل سهم المصرف إلى أعلى مستوى في عام، تلاه مصرف الإنماء الذي حقق مكاسب سوقية 24 في المائة، ثم البنك الأهلي بـ 19 في المائة.

فيما كانت المكاسب السوقية أقل، لدى البنك السعودي للاستثمار المرتفع 6 في المائة، ثم البنك العربي الذي ارتفع 5 في المائة فقط.

هل الفائدة المرتفعة دعمت أسعار البنوك؟

رغم أن رفع معدلات الفائدة خبر إيجابي لقطاع البنوك، إلا أنه من الملاحظ أن القطاع سجل تراجعا، مقارنة بما كان عليه في مارس 2022 وهي الفترة التي بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع.

ومنذ منتصف مارس 2022 لا يزال مؤشر قطاع البنوك متراجعا بنحو 12 في المائة، رغم بلوغ الخسائر السوقية للأسهم 33 في المائة بعدما وصلت الأسعار أدنى مستوياتها خلال العام في أكتوبر الماضي.

وربما يأتي ذلك بعد أن شعر المستثمرون في السوق بأن معدلات الفائدة المرتفعة جدا ربما تكون عائقا على مواصلة البنوك للربحية الواسعة، وهذا فعلا ما حدث.

وكانت معدلات نمو ربحية البنوك قوية عند أسعار فائدة 3 في المائة على الدولار، بمعدلات رواحت بين 25 و34 في المائة، لكن في الربع الثالث 2023 سجل القطاع نموا بنحو 8.9 في المائة فقط كأقل معدل نمو سنوي منذ الربع الرابع 2020.

وحدة التقارير الاقتصادية