هل هي مصادفة أن يظهر المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار على قناة العربية هذا الأسبوع ليعلن إحالة 92 وسيطا عقاريا للجهات المختصة بشبهة الاحتيال المالي، بعد أن نشرت صحيفة "الاقتصادية" الأسبوع الماضي تحقيقا بعنوان "مواطنون يتعرضون لاحتيال في تأجير الشقق بعقود من منصة #إيجار.. و(هيئة العقار) لا ترد"! أترك الحكم للقراء، ومع ذلك لم يوضح متحدث الهيئة في لقائه تفاصيل، التفصيل والشفافية المبكرة، مهمتان لأن عرض حالات يكشف نقاط ضعف نفذ منها المحتال ويحقق توعية أكبر وأعمق من حملات إعلانية.
سؤال جوهري طرحه الزميل خالد مدخلي قائلا كيف أتجنب الاحتيال في الإيجار أو البيع؟
أجاب متحدث الهيئة بعدة خطوات، طلب رقم رخصة العقارية للوسيط والتحقق منها بوساطة بوابة هيئة العقار. ثانيا، التأكد من حصول العقار على رخصة التسويق، والاطلاع على عقد من المالك ووثائق التملك الخاصة بالعقار. الخطوة الثالثة، التأكد من القيمة الإيجارية هل هي منطقية "ليس فيها إغراء بقيمة منخفضة" والمقارنة بمؤشر أسعار وضعته الهيئة على بوابتها. ثم التأكد من أن العقار موجود بزيارته ميدانيا، حتى لا يكون عقارا وهميا!؟
المذيع استغرب أنه بعد كل ما سبق من "تأكدات" لا بد من زيارة العقار! قائلا: إذا احتمالات الاحتيال ما زالت رغم أخذ الاحتياطات بمعرفة رقم الرخصة والإعلان والقيمة؟
ليجيب متحدث الهيئة أن رقم الوسيط أو الإعلان يكفي لكن لمزيد من التأكد.
وما دام أن هناك حاجة إلى مزيد من التأكد لما تم التأكد منه. إذا هناك احتمال؟
قبل هذا إذا كانت بعض قضايا شبهة الاحتيال كما أشارت الهيئة جاءت بسبب وسطاء قاموا بإعطاء بياناتهم السرية لآخرين ليستغلوها في الاحتيال، هذه الثغرة وحدها كفيلة في تقديري بتقويض "التأكدات عن بعد".
مع التقدير لجهود الهيئة إلا أن هذا الواقع المربك يؤكد أنها ما زالت بحاجة إلى مزيد من العمل على إجراءاتها والأفضل تأجيل "الإلزام" بالدفع عن طريق "إيجار"، فمع ما سبق من احتمالات احتيال! هناك أيضا شكاوى من تأخر تحويل الأموال.
تنوع الاحتيال مع تزايد عدد المنصات يتطلب جهة حكومية محايدة للتدقيق في جاهزية هذه المنصات والرقابة على عملها لطمأنة المستخدمين وحفظ حقوقهم، ولنا في تجربة البنوك خير نموذج حيث بعد صمت أعقبه رمي المسؤولية على العملاء عند تعرضهم لاحتيال مالي أجبر البنك المركزي البنوك على عدد من الإجراءات لحماية حقوق العملاء.
