أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل أمس الموافقة على صرف ألمانيا مساعدات حكومية بقيمة 2.6 مليار يورو لمجموعة "آر دبليو إي" للطاقة للتخلي عن الفحم.
وقالت المفوضية: إن "المساعدات ستعوض آر دبليو إي عن الإغلاق المبكر لمحطاتها التي تعمل بالفحم البني في منطقة حوض التعدين على نهر الراين".
يذكر أن قانون التخلي عن الفحم في ألمانيا ينص على التوقف عن توليد الكهرباء من الفحم بدءا من 2038، وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر) اتفقت على تبكير التخلي عن الفحم "في الحالة المثالية" من 2038 إلى 2030.
كانت ألمانيا أخطرت المفوضية في عام 2021 بأنها ستدفع تعويضات إجمالية بقيمة 4.35 مليار يورو لشركتين مشغلتين لمحطات طاقة تعمل بالفحم، بواقع 2.6 مليار يورو لمحطات مجموعة "آر دبليو إي" في منطقة راينلاند و1.75 مليار يورو لمحطات شركة ليج في منطقة لوساتيا.
وخلصت المفوضية الأوروبية إلى نتيجة مفادها أنه رغم أن مبلغ التعويض المخصص لمصلحة "آر دبليو إي" يمثل مساعدة حكومية، فإنه ضروري حتى يمكن للمجموعة إنهاء عمل محطاتها التي تعمل بالفحم البني، بحسب "الألمانية".
وذكرت المفوضية أن قيمة صافي الأرباح التي ستخسرها المجموعة جراء إغلاق هذه المحطات تفوق قيمة التعويض المصروف لها.
إلى ذلك، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تفاؤله حيال قرب إتمام المفاوضات الرامية لسد العجز البالغ قيمته 17 مليار يورو في موازنة 2024. وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اعترف شولتس في برلين أمس بأن المهمة كبيرة "لكننا مضينا قدما إلى الحد الذي يمكن للمرء فيه أن يكون متفائلا للغاية بأننا سننجز الأمر وسنعلن لكم النتيجة قريبا".
وتكافح أحزاب الائتلاف الحاكم من أجل التوصل إلى كيفية يمكن بها سد عجز مالي بقيمة 17 مليار يورو في موازنة 2024، وكذلك توفير استثمارات بمليارات اليورو في حماية المناخ وتحديث الاقتصاد في الأعوام التالية.
ونجم العجز جراء حكم المحكمة الدستورية الاتحادية التي قضت بعدم دستورية إعادة تخصيص أموال لمكافحة جائحة كورونا لمصلحة مكافحة المناخ في ميزانية عام 2021.
