تشير التقديرات الاقتصادية إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية للاقتراض في الصين خلال العام الحالي لتقترب من أعلى مستوياتها منذ 2016، في حين من المتوقع استمرار الفائدة المرتفعة خلال العام الحالي مع استمرار الضغوط الانكماشية، وهو ما يمثل تهديدا آخر لنمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب تقديرات "بلومبيرج" فإن تكلفة الاقتراض الحقيقية في الصين بعد حساب معدل التضخم تزيد على 4 في المائة وقد تقترب من 5 في المائة وهو ما سيكون أعلى مستوى لها منذ 2016 ويأتي هذا الارتفاع على خلفية تراجع أسعار المستهلك والجملة في الصين بوتيرة أبطأ من خفض متوسط أسعار الفائدة، وهو رقم يتغير وفقا لأسعار الفائدة الرئيسة التي يحددها بنك الشعب (المركزي) الصيني والبنوك الرئيسة في الصين.

وقال لاري هو رئيس إدارة الاقتصادات الصينية في مجموعة ماكوري جروب إن أسعار الفائدة الحقيقية في الصين مرتفعة للغاية وتواصل الارتفاع، مضيفا أن الفائدة المرتفعة تعني زيادة ميل المستهلكين للإدخار وليس للإنفاق إلى جانب زيادة تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات.

وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، يوم السبت الماضي انخفاضا بنسبة 0.5 في المائة في أسعار المستهلكين بالبلاد، على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي.

ويعتبر مؤشر أسعار المستهلكين مقياس رئيس للتضخم.

وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.5 في المائة أيضا مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيانات الهيئة.

ورغم ذلك، ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي.