تراجعت قيمة التسهيلات المتاحة المقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم "شركات الوساطة" في سوق الأسهم السعودية 1.4 في المائة بنهاية الربع الثالث من 2023 مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق، لتبلغ 18.8 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن التسهيلات المتاحة تراجعت على أساس سنوي للفصل الثالث على التوالي، وربما يعود ذلك إلى هبوط السوق خلال الفترة وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة في الأسهم.

ورغم الانخفاض السنوي، إلا أن التسهيلات المتاحة نمت بنحو 6.5 في المائة على أساس فصلي، حيث كان حجم التسهيلات المتاحة للفترة السابقة عند 17.7 مليار ريال، لترتفع قليلا من أدنى مستوى سجلته في نحو عامين.

من جهة أخرى، بلغت التسهيلات المستخدمة بنهاية الربع الثالث نحو 15.03 مليار ريال "تعادل 79.8 في المائة" من المبالغ المتاحة للعملاء، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأول من العام الماضي.

وحول العملاء، تراجع عدد الحاصلين على التسهيلات عبر الأشخاص المرخص لهم خلال الربع الثالث ليبلغ 6699 عميلا، بتراجع 1.7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق البالغ 6814 عميلا.

فيما نما عددهم بنحو 4.3 في المائة على أساس ربعي، حيث كانت أعداد العملاء حينها نحو 6425 عميلا.

وتنقسم تمويلات الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية السعودية إلى فئتين، الأولى تمويلات مباشرة وهي من الشخص المرخص له إلى العميل مباشرة، فيما الفئة الثانية تمويلات غير مباشرة وهي المقدمة من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له.

وشكلت التمويلات المتاحة والمباشرة من الأشخاص المرخص لهم والمتاحة للمتداولين في الأسهم بشكل مباشر 92.3 في المائة من الإجمالي بنهاية الربع الثالث بنحو 17.4 مليار ريال.

فيما شكلت التمويلات المتاحة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث 7.7 في المائة من الإجمالي بقيمة بلغت 1.3 مليار ريال.

ومقارنة بحجم التمويلات المتاحة في 2015، يتضح أنها متراجعة، حيث كانت حينها عند 24.7 مليار ريال.

ويعود ذلك إلى قرار هيئة السوق المالية السعودية الذي حظر على الشركات المرخص لها تقديم تسهيلات مالية للمتداولين في الأسهم بأكثر من 100 في المائة من قيمة المحفظة المالية، بعد أن كان بعض شركات الوساطة يقدم تمويلا يصل إلى 200 و300 في المائة من قيمة المحافظ المالية للعملاء.

وحدة التقارير الاقتصادية