سجل القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الجاري أعلى مساهمة في الاقتصاد السعودي تاريخيا، حيث وصلت حصته إلى 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، جاء ارتفاع المساهمة بعد تسجيل القطاع الخاص النمو الـ11 على التوالي بدعم البرامج الحكومية ضمن رؤية السعودية 2030 التي تستهدف رفع مساهمته إلى 65 في المائة لتحقيق هدف الرؤية الرئيس وهو تنويع الاقتصاد المحلي.
كانت مساهمة القطاع الخاص 39 في المائة بنهاية 2015 قبل إطلاق الرؤية، ما يعكس أثر برامج الإصلاح الاقتصادي وجني ثمار مبادرات التحفيز للقطاع للعب دور أكبر في الاقتصاد.
وتجاوز القطاع الخاص نظيره النفطي للربع الـ13 على التوالي خلافا لما قبل الرؤية، حيث تبلغ مساهمة "النفطي" 36 في المائة، بعد أن كانت مساهمته أعلى قبل الرؤية.
وتأتي حصة القطاع الخاص بنسبة 45 في المائة، بعد مساهمة 43 في المائة خلال الفصلين الأول والثاني من العام الجاري، وقبلها كانت الحصة 41 في المائة لثلاثة فصول متتالية (من الثاني إلى الرابع 2022).
ونما الناتج المحلي للقطاع الخاص 3.4 في المائة خلال الربع الثالث على أساس سنوي، مسجلا 322.1 مليار ريال مقابل 311 مليار ريال في الفترة نفسها من 2022، بينما ارتفع 2.7 في المائة على أساس فصلي، حيث كانت قيمته 314 مليار ريال خلال الربع الثاني 2023.
ونظرا لنمو القطاع الخاص، نما الناتج المحلي للقطاع غير النفطي 3.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو النمو الـ11 على التوالي، أو منذ الانكماش المسجل خلال الربع الرابع 2020 بالتزامن مع جائحة كورونا.
وفيما يخص بقية قطاعات الاقتصاد، نما القطاع الحكومي بنسبة 1.9 في المائة، مسجلا تاسع نمو فصلي على التوالي (منذ الانكماش خلال الربع الثاني 2021).
على الجانب الآخر، انكمش القطاع النفطي 17 في المائة (الثاني على التوالي)، بسبب التزام المملكة بخفض إنتاج النفط ضمن تحالف "أوبك +" لضمان استقرار السوق.
ونتيجة لانكماش القطاع النفطي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي 4.4 في المائة، وهو أول انكماش منذ الربع الأول 2021.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن ينمو 4.9 في المائة في 2023، مدفوعا بالإنفاق الاستهلاكي القوي، وزيادة الاستثمار الخاص من خلال المشاريع والبرامج المعززة لنمو القطاع الخاص، إضافة إلى الوتيرة المتسارعة في تنفيذ المشاريع.
من جهتها، تتوقع الحكومة السعودية نمو القطاع غير النفطي 5.9 في المائة، في ظل الأداء الإيجابي لكل من المؤشرات الاقتصادية والاستراتيجيات والبرامج المتخذة لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات في المملكة.
وحدة التقارير الاقتصادية