بلغ حجم طروحات السوق الموازية "نمو" منذ بداية العام حتى شهر نوفمبر الماضي نحو 1.5 مليار ريال، لنحو 27 شركة، معظمها في قطاع المواد الأساسية بمعدل 19 في المائة.

وبحسب رصد وحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى نتائج السوق المالية السعودية في موقع "تداول"، جرت معظم طروحات العام خلال شهري مارس ونوفمبر الماضيين، حيث يعدان الأكثر نشاطا خلال العام بمعدل 5 شركات لكل منهما.

ووصل حجم الطروحات لشهر مارس إلى 186 مليون ريال، فيما بلغ لشهر نوفمبر 617 مليون ريال التي تعد القيمة الأكبر لطروحات العام الجاري، لتصل قيمة طروحات الشهرين مجتمعة إلى 803.6 مليون ريال.

وتمثل طروحات شهري مارس ونوفمبر 37 في المائة من إجمالي طروحات السوق البالغة 1.5 مليار ريال خلال الفترة.

على النقيض لم يشهد شهرا يناير وأبريل أي طروحات، ويرجح ذلك إلى تدني السيولة من شهر سبتمبر من العام الماضي حتى شهر أبريل، الذي جاء بالتزامن مع تدني الطروحات، وربما يكون ذلك ما دفع الشركات إلى تأجيل الطروحات ترقبا لفترات السيولة المرتفعة.

وسجلت السيولة أعلى مستوياتها خلال العام في أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، التي تم خلالها طرح سبع شركات بمعدل شركتين لكل من شهري يوليو وأغسطس، تمثلت في الخدمات الطبية المتخصصة، ومصنع تصميم الرخام، ودار المركبة، ومناولة للشحن، وثلاث شركات لشهر سبتمبر تمثلت في مصاعد أطلس للتجارة، والبخور الذكي، والمتحدة للصناعات التعدينية.

وبين الطروحات الـ 27، يعد طرح "فيو المتحدة للتطوير العقاري" هو الأعلى من حيث قيمة الطرح، بقيمة 420 مليون ريال مثلت 29 في المائة.

والزيادة في عدد الشركات المدرجة في السوق تعد أحد أهداف هيئة السوق المالية، إذ تستهدف وصول عدد الشركات بنهاية 2023 إلى 270 شركة مدرجة في السوقين الرئيسة والموازية، بمعدل 24 شركة خلال العام.

وفي غضون الأشهر الـ 11 الماضية، اقتربت السوق السعودية من مستهدفها قبل نهاية العام، ليصل عدد الطروحات إلى 27 شركة في السوق الموازية فقط وثماني شركات للسوق الرئيسة بإجمالي 35 شركة.

ووصل حجم القيمة السوقية لشركات السوق الموازية "نمو" بنهاية جلسة الخميس 7 ديسمبر إلى 48 مليار ريال.

ومع المميزات التي تتمتع بها السوق من تدني القيود والمرونة العالية في المتطلبات، يتوقع أن تحظى بطروحات أكثر خلال العام المقبل، ما يسهم في تحقيق مستهدفات القطاع.

وحدة التقارير الاقتصادية