تستهدف السعودية الحفاظ على معدل دين إلى الناتج المحلي للأعوام الثلاثة المقبلة بين 25.9 و26.9 في المائة، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.

وبحسب رصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، فإن وزارة المالية تتوقع بلوغ الدين العام نحو 1024 مليار ريال لعام 2023، بنمو 3.4 في المائة، مقارنة بحجم الدين الفعلي لعام 2022 البالغ 990 مليار ريال.

فيما تتوقع بلوغه في ميزانية 2024 نحو 1103 مليارات ريال، ما يعني نموا قدره 7.7 في المائة عن الدين المتوقع للعام الجاري 2023.

وتهدف وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية، من خلال استراتيجية الدين متوسطة المدى التي راعت مستهدفات رؤية 2030 من خلال تعميق سوق الدين المحلية.

وبحسب ميزانية العام المقبل 2024، ستبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي 25.9 في المائة، في وقت يقدر بلوغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لعامي 2025 و2026 نحو 26.2 و26.9 في المائة ليصل الدين العام بنهاية الفترة إلى 1285 مليار ريال.

وتهدف السياسة المالية في السعودية إلى تحقيق التوازن بين أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها السعودية، وفقا لرؤية السعودية 2030.

وبلغ إجمالي عمليات التمويل الحكومي حتى الربع الثالث من عام 2023 نحو 129 مليار ريال، فيما يتوقع أن تصل إلى 163 مليار ريال بنهاية العام الجاري.

فيما تشكل الديون المحلية 63 في المائة من إجمالي محفظة الدين، بينما الديون الخارجية مثلت 37 في المائة، وذلك بحسب بيانات الربع الثالث 2023.

وحدة التقارير الاقتصادية