تستهدف الحكومة السعودية، وفق "رؤية 2030" رفع مساهمة القطاع السياحي إلى 10 في المائة كنسبة من الناتج المحلي، من خلال تمكين نمو القطاع الموجه إلى السائح المحلي والدولي.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى تقرير ميزانية 2024، تستهدف المملكة زيادة عدد الزوار إلى 88 مليون زائر، بعد أن بلغ العدد بحسب آخر إفصاح 78 مليون سائح في 2022.

كما تستهدف حكومة المملكة رفع حجم الإنفاق على القطاع السياحي إلى 289 مليار ريال من خلال توفير منظومة متكاملة من الخدمات والعروض للسياح، إضافة إلى توفير بيئة جاذبة للمستثمرين، ينتج عنها استحداث مزيد من الوظائف في قطاع السياحة.

وبلغ إجمالي حجم الإنفاق للسياح في المملكة خلال 2022 نحو 205.6 مليار ريال بمعدل 321 ريالا لليلة الواحدة و2176 ريالا للسائح الواحد في الرحلة، فيما وصل متوسط مدة الإقامة للسائح الواحد إلى ستة أيام.

ونتج ذلك عن المشاريع الكبرى لمواسم السعودية، التي بدأت أنشطتها في 2019 لتغطي كل المناطق، إذ حققت المملكة المركز الثاني بين قائمة الدول الأكثر نموا في عدد السياح الدوليين على مستوى العالم خلال الربع الأول من 2023.

وذلك إضافة إلى تقدم المملكة في مؤشر إيرادات السياحة الدولية 16 مركزا لتصل إلى المركز الـ11 في 2022، مقارنة بالمركز الـ27 في 2019، كما جاءت في الترتيب الـ13 عالميا في مؤشر عدد السياح، حسب منظمة السياحة العالمية.

وتحت مظلة استراتيجية السياحة الرقمية، تستهدف المملكة في 2025 تبسيط إجراءات السفر وإطلاق منصة موحدة تربط بين مقدمي الخدمات السياحية وتطبيقاتها والسعي لرفع الوعي بالسياحة المحلية، وإطلاق حملات تعزيز السياحة الداخلية، بما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وسجلت صادرات بند السفر خلال النصف الأول من العام الجاري، رقما تاريخيا بلغ نحو 83.7 مليار ريال بنمو 129.6 في المائة، مسجلا فائضا نصف سنوي بنحو 39.9 مليار ريال خال النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود هذا الارتفاع إلى التحسن والتطور الذي يشهده القطاع السياحي، مدعوما بالجهود المبذولة لتسهيل إجراءات الدخول إلى المملكة، عبر تعديل لائحة التأشيرات بغرض الزيارة، إذ شملت زيادة الفئات المؤهلة، وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين في زيارة المملكة لغرض السياحة والعمرة، ومنها إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين وأقاربهم من الدرجة الأولى في دول الخليج.

وحدة التقارير الاقتصادية