رفعت السعودية نفقاتها للعام الجاري بنحو 14 في المائة لتبلغ 1.275 تريليون ريال، عما كان مقدرا عند إعلان الموازنة بنهاية 2022 البالغ 1.114 تريليون ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية» استند إلى بيانات وزارة المالية، تعد نفقات 2023، هي أعلى نفقات فعلية في ميزانيات السعودية على الإطلاق، إذ ارتفعت 10 في المائة عن النفقات الفعلية لعام 2022 البالغة 1.164 تريليون ريال.

ويتزامن ارتفاع المصروفات الحكومية مع زيادة الإنفاق على المشاريع الحكومية الضخمة وتسريعها بعد تأثر خطط تنفيذها خلال جائحة كورونا، إلى جانب منظومة الدعم الاجتماعي لضمان حماية المواطنين من التأثر بالتداعيات المحلية والعالمية، ودعم السلع والخدمات الأساسية المستوردة.

ومن المتوقع ارتفاع الإيرادات خلال 2023 بنحو 6 في المائة عما كانت مقدرة، لتبلغ 1.193 تريليون ريال، فيما كانت التقديرات 1.13 مليار ريال، في حين سجلت تراجعا 6 في المائة عن الإيرادات الفعلية لعام 2022 البالغة 1.268 تريليون ريال.

وتزامن ارتفاع الإيرادات مع الطفرة الكبيرة للإيرادات غير النفطية لتكون مكونا رئيسا ضمن دخل الدولة نتيجة برامج حكومية محفزة ضمن رؤية 2023 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل واستدامتها على المديين المتوسط والطويل.

ويأتي ارتفاع الإيرادات على الرغم من تراجع أسعار النفط عن العام الماضي، إضافة إلى خفض السعودية إنتاجها من النفط ضمن اتفاق تحالف (أوبك +).

وفي جانب الفائض أو العجز، من المتوقع أن تسجل ميزانية 2023 عجزا بقيمة 82 مليار ريال مقابل تقديرات بفائض 16 مليار ريال، ومقابل فائض فعلي بنحو 104 مليارات ريال في 2022.

جاء ذلك نتيجة ارتفاع الإنفاق بوتيرة أعلى من زيادة الإيرادات، في ظل التركيز على الإنفاق على المشاريع الحكومية، في إطار تنفيذ برامج رؤية 2030 التي تدعم النمو الاقتصادي.

وحدة التقارير الاقتصادية