يتوقع أن يصل إجمالي الدعم في الميزانية السعودية لـ2023، إلى نحو 184.3 مليار ريال، في وقت سجل الدعم المقدم حتى الربع الثالث ارتفاعا بنحو 28 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة نفسها من العام الماضي.

وبحسب رصد وحدة التقارير في «الاقتصادية»، استند إلى بيان الميزانية العامة للدولة، بلغ الدعم المتوقع والمقدم لتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين 13.7 مليار ريال، فيما سجل الدعم المتوقع المقدر لبعض شركات الخدمات العامة "حساب التوازن" نحو 11.5 مليار ريال.

ووصل الدعم المقدم لبرنامج حساب المواطن إلى نحو 44.8 مليار ريال، يليه برنامج الضمان الاجتماعي بـ36 مليار ريال، ونحو 30 مليار ريال للنفقات الطبية، و13.9 مليار ريال دعم مكافآت طلبة الداخل، ونحو 3.2 مليار ريال لبرامج الابتعاث للخارج، ومليار ريال للإعانات التعليمية، ونحو 5.5 مليار ريال للاحتياجات الخاصة.

أما الدعم المتوقع لتحمل الدولة عن المواطنين ضريبة التصرفات العقارية وضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات الأهلية التعليمية والصحية، فبلغ نحو 11 مليار ريال.

وذلك فضلا عن نحو 6.5 مليار ريال لدعم برامج الإسكان، ونحو 7.2 مليار ريال كدعم لإعانات المشاريع الزراعية والغذائية لـ2023. وتعتزم حكومة المملكة مواصلة التوسع في تنويع مصادر النمو الاقتصادي، إضافة إلى تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج الرؤية بما يحقق المستهدفات التنموية لرؤية السعودية 2030 علاوة على استمرار الحكومة في تمكين وتعظيم دور القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية.

وتستكمل حكومة المملكة تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية على الجانبين الاقتصادي والمالي في ظل رؤية السعودية 2030 كتطوير المالية العامة عبر تحقيق أهداف الاستدامة المالية، اضافة إلى تبني سياسات مالية تسهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة للميزانية العامة للدولة.

وفي هذا الاطار تعكس ميزانية عام 2024 والمدى المتوسط التقدم في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية الشاملة، الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين جودة الخدمات العامة، وتنفيذ المزيد من الاستراتيجيات الجديدة.

وحدة التقارير الاقتصادية