أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم أن الشركات في الولايات المتحدة وفرت خلال الشهر الماضي عددا من الوظائف الجديدة خلال الشهر الماضي أقل من التوقعات.

وبحسب بيانات معهد أيه.دي.بي ريسيرش للأبحاث التابع لشركة أيه.دي.بي لإعداد قوائم المرتبات، أضافت الشركات الخاصة في الولايات المتحدة 103 آلاف وظيفة جديدة خلال الشهر الماضي مقابل 106 آلاف وظيفة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الوظائف خلال نوفمبر الماضي بمقدار 130 ألف وظيفة مقابل 113 ألف وظيفة خلال أكتوبر الماضي وفقا للبيانات الأولية.

وبحسب "الألمانية" قالت نيلا ريتشاردسون كبيرة المحللين الاقتصاديين في أيه.دي.بي إن المطاعم والفنادق كانت أكبر مساهم في توفير الوظائف الجديدة خلال فترة التعافي بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن هذه الزيادة تلاشت.

وأضافت أن العودة إلى هذا الاتجاه في قطاع الترفيه والفندقة يشير إلى أن الاقتصاد ككل سيرى نموا أكثر اعتدالا للوظائف والأجور خلال 2024.

في الوقت نفسه أظهر تقرير وزارة العمل أن عدد الوظائف في قطاع صناعة السلع تراجع بمقدار 14 ألف وظيفة بما يعكس التراجع المعتدل للتوظيف في قطاعي التصنيع والتشييد.

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة أمس تراجع عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي إلى أقل مستوياته منذ مارس 2021، وهو ما يشير إلى استمرار تراجع سوق العمل.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة إن عدد الوظائف الخالية تراجع خلال أكتوبر الماضي إلى 8.7 مليون وظيفة، مقابل 9.4 مليون وظيفة في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون الذين استطلعت بلومبرج رأيهم يتوقعون تراجعه بمقدار أقل.

وجاء التراجع في عدد الوظائف الخالية في مختلف القطاعات وبخاصة قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية والغذائية والترفيه.

وفي حين تراجع عدد الوظائف، استمر تراجع ما يعرف باسم معدل الخروج والذي يقيس معدل ترك الوظائف اختياريا كنسبة من إجمالي قوة العمل إلى أقل مستوياته منذ أوائل 2021. 

ويشير تراجع معدل الخروج إلى انخفاض ثقة العمال في الولايات المتحدة في العثور على وظيفة جديدة إذا تركوا وظائفهم الحالية، أو انخفاض نسب الزيادة في الأجور المعروضة للوظائف الجديدة المتاحة أمامهم.