استغل رؤساء أكبر البنوك في وول ستريت ظهورهم في الكابيتول هيل اليوم لمناشدة أعضاء مجلس الشيوخ لوقف التغييرات التي اقترحتها إدارة بايدن بشأن كيفية تنظيم البنوك، محذرين من أن المقترحات الجديدة قد تؤثر سلبا على الاقتصاد على مستوى العالم وقت الاضطرابات الجيوسياسية والتضخم.
وظهر أقوى المصرفيين في وول ستريت بانتظام أمام الكونجرس منذ الأزمة المالية 2008. ومن بين الذين أدلوا بشهاداتهم أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ جيمي ديمون من بنك جيه بي مورجان، وبريان موينيهان من بنك أوف أمريكا، وجين فريزر من سيتي جروب، وديفيد سولومون من جولدمان ساكس.
وفي حين استخدم الرؤساء التنفيذيون للبنوك في الأعوام السابقة جلسة الاستماع لتسليط الضوء على الأعمال الجيدة لهذه الصناعة، فقد حذروا هذا العام من المخاطر المحتملة للإفراط في تنظيم الصناعة.
وتعارض البنوك بشدة عددا من اللوائح التنظيمية المقترحة التي يمكن أن تؤثر في ربحيتها، بما في ذلك القواعد الجديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والتي تتطلب من البنوك الكبرى الاحتفاظ برأسمال إضافي في ميزانياتها العمومية. وتقول الصناعة إن اللوائح الجديدة، المعروفة باسم لعبة بازل النهائية، ستحد من الإقراض وتضعف الميزانيات العمومية للبنوك في وقت تحتاج فيه الصناعة إلى مزيد من المرونة.
هناك أيضا مقترحات مقبلة من مكتب الحماية المالية للمستهلك من شأنها كبح جماح رسوم السحب على المكشوف، والتي كانت أيضا مصدرا طويل الأمد للإيرادات للبنوك الاستهلاكية.
وقال جيمس: "أنا في هذا الأمر منذ فترة طويلة. لقد كنت عضوا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. لقد رأيت الكثير من القواعد، وهذا الاقتراح ليس منطقيا". جورمان، الرئيس التنفيذي لمورجان ستانلي، ردا على سؤال.
وكان الرؤساء التنفيذيون السبعة الآخرون موحدين في تعليقاتهم في كل من ملاحظاتهم المعدة وإجاباتهم عن أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ.
وقال ديمون: "اللوائح لم يتم وضعها بشكل مدروس ويجب إعادة النظر فيها".
لقد أشبعت معارضة الصناعة سوق الإعلام في واشنطن خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما ظهر في تصريحات أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة الاستماع.
وقال السيناتور شيرود براون، ديمقراطي من ولاية أوهايو ورئيس اللجنة: "يجب أن تتوقف عن ضخ الأموال في الضغط ضد الجهود الرامية إلى حماية دافعي الضرائب الذين يدعمون صناعتك بأكملها".
ومن غير المرجح أن يقتنع براون، وهو منتقد كبير للبنوك منذ فترة طويلة، بتعليقات المديرين التنفيذيين. وبدلا من ذلك، كان الرؤساء التنفيذيون يهدفون إلى الوصول إلى أعضاء ديمقراطيين أكثر اعتدالا في اللجنة. ولم يطرح سوى عدد قليل من الديمقراطيين أسئلة لدعم القواعد الجديدة، في حين بدا أن معظم الجمهوريين يعارضون القواعد.
وحتى السيناتور إليزابيث وارن، ديمقراطية من ولاية ماساتشوستس، والتي عادة ما تكون من بين الأكثر قتالا مع ديمون والمديرين التنفيذيين الآخرين في جلسات الاستماع هذه، تجنبت هذا الموضوع. طلبت وارن من الرؤساء التنفيذيين دعم مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال الخاص بالعملة المشفرة. كان الرؤساء التنفيذيون، الذين انتقدوا العملات المشفرة منذ فترة طويلة، أكثر من سعداء بدعم مشروع قانونها علنًا.
وبدا أحد الجمهوريين متشككا بشأن رسائل الرؤساء التنفيذيين. استخدم السيناتور جيه دي فانس من ولاية أوهايو وقته ليسأل الرؤساء التنفيذيين عن سبب دعم بنوكهم لمواقف السياسة العامة مثل السيطرة على الأسلحة، وقوانين هوية الناخبين ومشاريع القوانين الأخرى، لكنهم يريدون بعد ذلك اللجوء إلى الحزب الجمهوري للحصول على تنظيم أقل وضرائب أقل عندما يناسبهم ذلك.
كان هذا العام صعبا بالنسبة للصناعة المصرفية، حيث دفعت أسعار الفائدة المرتفعة البنوك والمستهلكين إلى البحث عن قروض أقل، كما يواجه المستهلكون ضغوطا مالية بسبب التضخم.
وأفلست ثلاثة بنوك أكبر هذا العام - بنك سيجنتشر، وبنك وادي السليكون، وبنك فيرست ريبابليك - بعد أن شهدت البنوك تهافتا على الودائع وتساؤلات حول صحة ميزانياتها العمومية.
ويرجع ذلك جزئيا إلى تهافت البنوك على بنك وادي السيليكون وبنك فيرست ريبابليك هذا العام، ما دفع المنظمين إلى اقتراح لوائح أكثر صرامة على البنوك التي تزيد أصولها على 100 مليار دولار.
