أعلنت وزارة المالية السعودية، ضمن بيان الميزانية العامة للدولة لعام 2024، التقديرات الأولية لمعدلات التضخم للعام الجاري والأعوام الثلاثة المقبلة.

وتشير التقديرات إلى إمكانية بلوغ التضخم 2.6 في المائة في 2023، و2.2 في المائة خلال 2024، و2.1 في 2025، و1.9 في المائة خلال 2026.

وتأثرت معدلات التضخم خلال العام 2023م بعـدة عوامل على جانبي الطلب والعرض، منها تحسن الاستهلاك المحلي الخاص بالرغم مـن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة منذ عام 2022 بالاضافة إلـى الأزمة الروسية–الأوكرانية التي كان لها الدور في اضطراب سلاسل الإمداد، إلا أن السياسات المالية والنقدية المتبعة فـي المملكة حدت من أثر التضخم، للوصول إلى تراجع معدل التضخم بشكل مستقر نسـبيا

وتباطأ معدل التضخم في السعودية ليبلغ 1.6 في المائة على أساس سنوي خلال اكتوبر الماضي مقابل 1.7 في المائة في سبتمبر السابق له هو خامس تباطؤ على التوالي.

ويعد التضخم في أكتوبر هو الأدنى خلال 20 شهرا أو منذ فبراير 2022 عندما سجل 1.6 في المائة، ما يعني نجاح الحكومة السعودية في السيطرة على التضخم في عالم يعاني تداعياته منذ جائحة كورونا.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بشكل طفيف 0.01 في المائة، نتيجة ارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 0.3 في المائة، وأسعار الأغذية والمشروبات 0.4 في المائة، والتبغ 0.1 في المائة.

بينما انخفض قسم النقل 0.5 في المائة، والتأثيث وتجهيزات المنزل 0.1 في المائة، والملابس والأحذية 0.2 في المائة، والسلع والخدمات الشخصية 0.3 في المائة، والاتصالات 0.1 في المائة، والترفية والثقافة 0.4 في المائة.

وبلغ التضخم 3.4 في المائة خلال يناير 2023، و3 في المائة في فبراير، و2.7 في المائة خلال كل من مارس وأبريل 2023، و2.8 في المائة في مايو، و2.7 في المائة في يونيو، و2.3 في المائة في يوليو و 1.95 في المائة في اغسطس ثم 1.7 في المائة في سبتمبر.

وحدة التقارير الاقتصادية