تعتزم السعودية تبني ميزانيات توسعية بإنفاق متسارع على المدى المتوسط، حيث يرتفع الإنفاق 12 في المائة في 2024 عن تقديرات 2023، ثم يرتفع 4 في المائة خلال 2025، و5 في المائة خلال 2026 بهدف لتنويع الاقتصاد، مع الاستمرار في رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق لضمان تحقيق نمو اقتصادي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة على المديين المتوسط والطويل.

على الجانب الآخر، تشير بيانات وزارة المالية إلى زيادة الإيرادات على المدى المتوسط بدعم رئيس من الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل، إلا أن وتيرة الزيادة في إجمالي الإيرادات أقل من نظيرتها في جانب الإنفاق، وهو ما يؤدي إلى توقع عجز على المدى المتوسط.

وقدرت وزارة المالية زيادة الإيرادات خلال 2024 بنسبة 4 في المائة عن تقديرات 2023، ثم 5 في المائة في 2025، و3 في المائة خلال 2026.

ويبرز التوجه نحو التوسع في الإنفاق الهادف إلى دعم النمو وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومنظومة الدعم الاجتماعي للمواطنين للحماية من التضخم العالمي، وتنفيذ المشاريع الضخمة في البلاد.

وأعلنت وزارة المالية السعودية، موازنة العام المقبل 2024 مقدرة الإيرادات عند 1.172 تريليون ريال، والمصروفات 1.251 تريليون ريال بعجز 79 مليار ريال (يعادل - 1.9 في المائة من الناتج المحلي).

بينما توقعت أن تبلغ إيرادات الميزانية خلال العام الجاري 2023 نحو 1.193 تريليون ريال، والمصروفات 1.275 تريليون ريال بعجز 82 مليار ريال (يمثل - 2 في المائة من الناتج المحلي).

وقدرت الوزارة ميزانية عام 2025 بإيرادات 1.227 تريليون ريال، ومصروفات 1.3 تريليون ريال بعجز 73 مليار ريال (يشكل - 1.6 المائة من الناتج المحلي).

وتشير بيانات الوزارة إلى تقدير ميزانية عام 2026 بإيرادات 1.259 تريليون ريال، ومصروفات 1.368 تريليون ريال بعجز 109 مليارات ريال (يعادل -2.3 في المائة من الناتج المحلي).

وحدة التقارير الاقتصادية