توقعت وزارة المالية السعودية بلوغ الاحتياطيات الحكومية 395 مليار ريال بنهاية العام الجاري، مشكلة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 399 مليار ريال في تقديرات الميزانية، وأن يسجل نفس المستوى (395 مليار ريال) بنهاية 2024.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، فمن المتوقع ارتفاع الاحتياطيات الحكومية خلال 2023 بنسبة 24.2 في المائة (77 مليار ريال)، حيث كانت قد بلغت 318 مليار ريال بنهاية 2022.

وسجل رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي بنهاية النصف الأول 2023 نحو 410 مليارات ريال، مرتفعا عن رصيد 2022 بنحو 91 مليار ريال، وذلك نتيجة تعزيز الرصيد بفائض الميزانية المتحقق في 2022.

إلا أنه خلال النصف الأول من العام الجاري تم السحب من الاحتياطيات الحكومية لتمويل قروض محلية وكذلك ودائع أجنبية.

ومن المتوقع، بحسب وزارة المالية، أن يبلغ رصيد الاحتياطيات الحكومية 395 مليار ريال بنهاية العام المقبل 2024، حيث يأتي ذلك استمرارا لاستهداف السياسة المالية المحافظة على مركزها المالي وتحقيق الاستدامة المالية.

وتهدف ميزانية 2024 إلى تعزيز المركز المالي للحكومة بالحفاظ على مستويات أمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ تستهدف السياسة المالية الحفاظ على مستوى الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي "ساما" لتكون نحو 395 مليار ريال بنهاية عام 2024.

وحدة التقارير الاقتصادية