بلغت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية خلال 2023، نحو 441 مليار ريال، تعادل نحو 37 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 1.193 تريليون ريال، فيما كانت حصتها 7 في المائة في عام 2011، بفضل الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لتنويع مصادر الدخل ضمن رؤية 2030.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، أصبحت الإيرادات غير النفطية مصدرا مهما لتمويل الانفاق الحكومي، حيث تمول 35 في المائة من الإنفاق الحكومي خلال 2023 والبالغ 1.275 تريليون ريال، بعد أن كان 10 في المائة فقط في 2011.

ويرجع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل رئيس إلى استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط ضمن برامج رؤية السعودية 2030.

وأسهمت المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية في تنمية الإيرادات غير النفطية حتى أصبحت مصدرا مهما ومستداما لتمويل المشاريع التنموية والنفقات ذات البعدين الاجتماعي والاقتصادي.

وتهدف الحكومة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال دعم النمو الاقتصادي نظرا لارتباطهما ببعضهما بعضا، ما يحقق إيرادات غير نفطية مستدامة ومستقرة على المديين المتوسط والطويل.

وحدة التقارير الاقتصادية