تستهدف السعودية الحفاظ على معدل الدين إلى الناتج المحلي للأعوام الثلاثة المقبلة مابين 25.9 و26.9 في المائة، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق و تحقيق مستهدفات الانضباط المالي.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن وزارة المالية تتوقع بلوغ الدين العام نحو 1024 مليار ريال للعام 2023، بنمو 3.4 في المائة مقارنة بحجم الدين الفعلي للعام 2022 البالغ 990 مليار ريال.
فيما تتوقع بلوغه في ميزانية 2024 نحو 1103 مليارات ريال، ما يعني نمو 7.7 في المائة عن الدين المتوقع للعام الجاري 2023.
تهدف وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية، من خلال استراتيجية الدين متوسطة المدى والتي راعت مستهدفات رؤية 2030 من خلال تعميق سوق الدين المحلي.
وبحسب ميزانية العام المقبل ستبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي 25.9 في المائة، كذلك قدرت وزارة المالية بلوغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي للأعوام 2025 و2026 ما بين 26.2 و26.9 في المائة ليصل الدين العام بنهاية الفترة إلى 1285 مليار ريال.
