رفعت السعودية نفقاتها للعام الجاري بنحو 14 في المائة عما كانت مقدرة عند إعلان الموازنة في نهاية 2022، ليبلغ 1.275 تريليون ريال ، فيما كانت مقدرة بـ 1.114 تريليون ريال، كما ترتفع 10 في المائة عن النفقات الفعلية لعام 2022 البالغة 1.164 تريليون ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات وزارة المالية، تعد نفقات 2023، هي أعلى نفقات فعلية في ميزانيات السعودية على الإطلاق.

يتزامن ارتفاع المصروفات الحكومية مع زيادة الإنفاق على المشاريع الحكومية الضخمة وتسريعها بعد تأثر خطط تنفيذها خلال جائحة كورونا، بجانب منظومة الدعم الاجتماعي لضمان حماية المواطنين من التأثر بالتداعيات المحلية والعالمية، ودعم السلع والخدمات الأساسية المستوردة.

ومن المتوقع ارتفاع الإيرادات خلال 2023 بنحو 6 في المائة عما كانت مقدرة، لتبلغ 1.193 تريليون ريال، فيما كانت التقديرات 1.13 مليار ريال، بينما تسجل تراجعا 6 في المائة عن الإيرادات الفعلية لعام 2022 البالغة 1.268 تريليون ريال.

تزامن ارتفاع الإيرادات مع الطفرة الكبيرة للإيرادات غير النفطية لتكون مكونا رئيسا ضمن دخل الدولة نتيجة برامج حكومية محفزة ضمن رؤية السعودية 2023 والهادفة لتنويع مصادر الدخل واستدامتها على المديين المتوسط والطويل.

ويأتي ارتفاع الإيرادات على الرغم من تراجع أسعار النفط عن العام الماضي، إضافة إلى خفض السعودية إنتاجها من النفط ضمن اتفاق تحالف (أوبك+).

وفي جانب الفائض أو العجز، من المتوقع أن تسجل ميزانية 2023 عجزا بقيمة 82 مليار ريال مقابل التقديرات التى كانت فائضا بنحو 16 مليار ريال، ومقابل فائض فعلي بنحو 104 مليارات ريال في 2022.

جاء ذلك نتيجة لارتفاع الإنفاق بوتيرة أعلى من زيادة الإيرادات.

وحدة التقارير الاقتصادية