الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 31 ديسمبر 2025 | 11 رَجَب 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.96
(2.98%) 0.23
مجموعة تداول السعودية القابضة140.3
(-0.78%) -1.10
الشركة التعاونية للتأمين117
(1.47%) 1.70
شركة الخدمات التجارية العربية115.6
(2.57%) 2.90
شركة دراية المالية5.23
(1.16%) 0.06
شركة اليمامة للحديد والصلب32.08
(3.55%) 1.10
البنك العربي الوطني21.62
(0.56%) 0.12
شركة موبي الصناعية11.18
(3.14%) 0.34
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة31.16
(3.52%) 1.06
شركة إتحاد مصانع الأسلاك18.7
(2.75%) 0.50
بنك البلاد24.82
(0.08%) 0.02
شركة أملاك العالمية للتمويل10.59
(0.86%) 0.09
شركة المنجم للأغذية49.96
(1.22%) 0.60
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.43
(-0.87%) -0.10
الشركة السعودية للصناعات الأساسية51.3
(0.20%) 0.10
شركة سابك للمغذيات الزراعية110.7
(0.36%) 0.40
شركة الحمادي القابضة27.98
(2.42%) 0.66
شركة الوطنية للتأمين12.72
(3.33%) 0.41
أرامكو السعودية23.83
(0.89%) 0.21
شركة الأميانت العربية السعودية15.73
(4.73%) 0.71
البنك الأهلي السعودي37.88
(-0.42%) -0.16
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات27.48
(1.85%) 0.50

أعلنت السعودية أضخم موازنة تقديرية في تاريخها بنفقات تبلغ قيمتها 1.251 تريليون ريال، ما يوضح استمرار التركيز على التوسع التنموي والإنفاق على المشاريع الضخمة ودعم النمو الاقتصادي.

وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيانات الصادرة عن وزارة المالية، أن موازنة 2024، هي رابع موازنة تريليونية تقدرها الحكومة السعودية تاريخيا بعد 2019 البالغة 1.106 تريليون ريال و2020 المقدرة حينها بـ1.020 تريليون ريال، و2023 المقدرة بنحو 1.114 تريليون ريال.

وتعادل ميزانية 2024 نحو 89 ألف ضعف أول ميزانية للدولة البالغة 14 مليون ريال عام 1934.

وتوضح ميزانية العام المالي 2024 الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها المملكة لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية.

يظهر ذلك جليا في الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية، التي نتج عنها مواصلة تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي وتحسن أداء القطاع غير النفطي وازدياد أعداد المشتغلين، إضافة إلى الاستمرار في دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق مستهدفات برنامج الاستدامة المالية، وتوجيه الإنفاق التوسعي لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية.

تسهم هذه الأمور في نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات، وتحفز النشاط الاقتصادي، مع استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة المساحة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة على مواجهة الأزمات المالية العالمية، ويحافظ على مستويات دين عام مستدامة، ويمكن من تجاوز التحديات التي قد تطرأ مستقبلا على هيكل المالية العامة أو تؤثر في نمو النشاط الاقتصادي، فضلا عن العمل على تعزيز رؤوس أموال الصناديق الوطنية.

وحدة التقارير الاقتصادية

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية