الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 9 ديسمبر 2025 | 18 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.65
(0.93%) 0.08
مجموعة تداول السعودية القابضة161.5
(0.31%) 0.50
الشركة التعاونية للتأمين123.6
(1.31%) 1.60
شركة الخدمات التجارية العربية119.8
(3.10%) 3.60
شركة دراية المالية5.43
(-0.18%) -0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب32.96
(-0.30%) -0.10
البنك العربي الوطني22.68
(1.11%) 0.25
شركة موبي الصناعية11
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.18
(0.50%) 0.16
شركة إتحاد مصانع الأسلاك21.86
(1.11%) 0.24
بنك البلاد25.8
(-0.08%) -0.02
شركة أملاك العالمية للتمويل11.64
(0.34%) 0.04
شركة المنجم للأغذية53.5
(0.56%) 0.30
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.69
(-1.93%) -0.23
الشركة السعودية للصناعات الأساسية54.8
(-0.36%) -0.20
شركة سابك للمغذيات الزراعية117.2
(-0.34%) -0.40
شركة الحمادي القابضة28.56
(0.07%) 0.02
شركة الوطنية للتأمين13.2
(0.69%) 0.09
أرامكو السعودية24.3
(-0.08%) -0.02
شركة الأميانت العربية السعودية17.23
(0.88%) 0.15
البنك الأهلي السعودي37.9
(1.12%) 0.42
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات30.18
(0.60%) 0.18

أعلنت السعودية أضخم موازنة تقديرية في تاريخها بنفقات تبلغ قيمتها 1.251 تريليون ريال، ما يوضح استمرار التركيز على التوسع التنموي والإنفاق على المشاريع الضخمة ودعم النمو الاقتصادي.

وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيانات الصادرة عن وزارة المالية، أن موازنة 2024، هي رابع موازنة تريليونية تقدرها الحكومة السعودية تاريخيا بعد 2019 البالغة 1.106 تريليون ريال و2020 المقدرة حينها بـ1.020 تريليون ريال، و2023 المقدرة بنحو 1.114 تريليون ريال.

وتعادل ميزانية 2024 نحو 89 ألف ضعف أول ميزانية للدولة البالغة 14 مليون ريال عام 1934.

وتوضح ميزانية العام المالي 2024 الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها المملكة لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية.

يظهر ذلك جليا في الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية، التي نتج عنها مواصلة تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي وتحسن أداء القطاع غير النفطي وازدياد أعداد المشتغلين، إضافة إلى الاستمرار في دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق مستهدفات برنامج الاستدامة المالية، وتوجيه الإنفاق التوسعي لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية.

تسهم هذه الأمور في نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات، وتحفز النشاط الاقتصادي، مع استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة المساحة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة على مواجهة الأزمات المالية العالمية، ويحافظ على مستويات دين عام مستدامة، ويمكن من تجاوز التحديات التي قد تطرأ مستقبلا على هيكل المالية العامة أو تؤثر في نمو النشاط الاقتصادي، فضلا عن العمل على تعزيز رؤوس أموال الصناديق الوطنية.

وحدة التقارير الاقتصادية

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية