أكدت القمة الخليجية اليوم، وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته، ورفع معاناة سكان غزة.

وذكر بيان القمة 44 التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، أن عدم توقف العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، سيكون له عواقب خطيرة.

وأكدت دعمها لقرارات أوبك+، الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط، وتعزيز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ودعم النمو الاقتصادي العالمي.

كما بارك المجلس الأعلى فوز السعودية باستضافة أكسبو 2030، مؤكدا دعمه لهذه الاستضافة وأن نجاح هذا الحدث العالمي نجاح لكافة دول وشعوب المجلس، عبر تنظيم الفعاليات الكبرى التي من شأنها أن تعزز حوار الثقافات وتتيح التواصل بينها، وترسخ مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال، معربا عن دعمه أيضا لاستضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم في 2034.

وأطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته 36 في ديسمبر 2015، وأكد على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لها، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول الخليج، والحفاظ على مصالحها، ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة.

وأطلع المجلس على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته 32 حول مقترح الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.

وأكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.

كما استعرض المجلس الأعلى تطورات العمل الخليجي المشترك، وأبدى ارتياحه لما تم إنجازه من خطوات لتحقيق التكامل بين دول المجلس، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، وفق قرارات المجلس السابقة، والإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.

واعتمد المجلس الأعلى قانون (نظام) العمل التطوعي الموحد بصفة إلزامية، كما اعتمد تمديد قانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية، كما وافق على قواعد الوقاية والحماية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لدول الخليج العربية، تأكيدا على ما جاء في إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون، واتساقا مع المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، كما وافق المجلس الأعلى على وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بصفتها الإلزامية.