خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم، توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني للحكومة الصينية من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط واستمرار تقلص قطاع العقارات.

وأكدت موديز تصنيفات الصين لإصدارات العملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند (A1)، وقالت إنها تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد إلى 4.0 في المائة في 2024 و 2025.

وبحسب وكالات، أضافت أن هذا "يطرح مخاطر كبرى على متانة الصين المالية والاقتصادية والمؤسساتية"، مشيرة إلى نمو اقتصادي "أضعف" وصعوبات في القطاع العقاري يواجهها العملاق الآسيوي.

وعبرت وزارة المال الصينية عن "خيبة أملها" حيال هذا القرار. وأكدت في بيان أن الصين "لديها القدرة ... على التصدي للمخاطر والتحديات"، منددة بـ "المخاوف غير المبررة" التي أبدتها الوكالة.

ويعد القطاع العقاري دعامة أساسية للنمو في الصين، حيث شكل لفترة طويلة مع قطاع البناء ربع إجمالي الناتج المحلي.

كما أنه يعتبر مصدر دخل كبيرا للجمعيات المحلية التي تواجه مشكلات مالية كبرى بعد ثلاثة أعوام من الإنفاق الطائل لمكافحة تفشي وباء كوفيد - 19.

ولإنعاش القطاع العقاري المتعثر، ضاعفت السلطة تدابير الدعم في الأشهر الأخيرة لكن النتائج لا تزال متواضعة.

- مخاوف من التصفية

 ولا تزال الصعوبات المالية التي تواجهها مجموعات عقارية كبرى مثل إيفرجراند وكانتري جاردن وغيرهما، تعزز ريبة الصينيين الذين يحجمون عن شراء مساكن على خلفية المباني غير المكتملة وانخفاض أسعار المتر المربع من البناء.

وتشكل أزمة القطاع العقاري عقبة رئيسة بوجه الانتعاش الاقتصادي.

وحددت الصين هدفا تسجيل نمو "بنحو 5 في المائة" هذا العام، وهو ما قد يصعب تحقيقه بدون خطة إنعاش ضخمة برأي بعض خبراء الاقتصاد، في وقت تتجه الحكومة بالأحرى إلى إقرار تدابير محددة الهدف.

وحقق إجمالي الناتج المحلي الصيني العام الماضي نموا بنسبة 3 في المائة، بفارق كبير عن الهدف المحدد بنسبة 5.5 في المائة، مسجلا وتيرة كانت من الأضعف خلال أربعة عقود.

وسجل القطاع العقاري في الصين نموا ملفتا منذ تحرير سوق العقارات عام 1998، لكن السلطة اعتبرت في الأعوام الأخيرة أن مستوى ديونه الطائل يطرح خطرا كبيرا على الاقتصاد والنظام المالي الصينيين.

وعمدت بكين تدريجيا منذ 2020 إلى تشديد شروط حصول المجموعات على اعتمادات، ما حدّ من مصادر تمويل الشركات المثقلة بالديون بالأساس.

وهذا ما سرع انهيار كبرى شركات القطاع سابقا إيفرجراند التي أمهِلت الإثنين حتى يناير لتقديم خطة لإعادة الهيكلة وتفادي تصفيتها.