تراجع نمو أنشطة الأعمال غير النفطية في السعودية في نوفمبر، مقارنة بالشهر السابق بفعل تراجع الطلب على الصادرات والضغوط التضخمية، لكن الأفاق تعد إيجابية مع ارتفاع الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وتباطأ مؤشر مديري المشتريات السعودي، المعدل في ضوء العوامل الموسمية والذي تصدره ستاندرد اند بورز جلوبال، إلى 57.5 في نوفمبر من 58.4 في أكتوبر، لكنه ظل أعلى من مستوى 50 الذي يشير إلى النمو، وأدت زيادة حجم المبيعات لارتفاع الإنتاج الذي صعد مؤشره الفرعي إلى 61.2 في نوفمبر من 60.1 في أكتوبر.

وتقدم المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 66.3 في نوفمبر، بالمعدل الأسرع منذ يونيو، بفضل تحسن ظروف السوق وزيادة الاستثمارات. لكنه ظل مدفوعا إلى حد كبير بالطلب المحلي مع انكماش طلبات التصدير الجديدة بأكبر وتيرة منذ مارس 2021.

وأظهرت أحدث بيانات التجارة الصادرة عن الحكومة انخفاض الصادرات غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، 17.2 في المائة في سبتمبر على أساس سنوي و 20.7 في المائة على أساس شهري.

وأظهر المسح أنه في حين تراجعت وتيرة نمو التوظيف في نوفمبر من أعلى مستوى في تسعة أعوام في أكتوبر، وإن كان لا يزال في حالة زيادة قوية، ارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ يونيو 2022.

ومع ذلك ظل المشاركون في الاستطلاع، واثقين من الآفاق المستقبلية فيما يتعلق بزيادة تدفقات أنشطة الأعمال الجديدة التي تدعم مستويات الإنتاج الإجمالية.