نقص معروض العقارات العالمي يدفع الأسعار إلى الارتفاع بوتيرة أبطأ

أظهر استطلاع أن أسعار العقارات في معظم الأسواق العالمية الرئيسة سترتفع خلال العامين المقبلين، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلا مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر، إذ يطغى الطلب القوي وشح المعروض على ارتفاع أسعار الفائدة.
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته "رويترز" تحدت أسعار المنازل في شتى أنحاء العالم المتقدم آراء المحللين، إذ توقعوا في بداية العام أن تسجل الأسعار انخفاضات في خانة العشرات عن الذرى التي بلغتها خلال جائحة كوفيد-19.
ولكن بينما من المتوقع أن تستمر زيادة الأسعار في العام المقبل وعام 2025، فإن ارتفاع معدلات الرهن العقاري ونقص المعروض من المنازل ذات الأسعار المعقولة سيحد من الارتفاع الحاد في الأسعار.
وأظهر أحدث استطلاع الذي شمل أكثر من 100 محلل استراتيجي لأسواق الإسكان في الفترة من 15 نوفمبر إلى الرابع من ديسمبر أن أسعار العقارات سترتفع في خمس من ثماني أسواق رئيسة للعقارات شملها الاستطلاع في العام المقبل وفي جميعها في عام 2025.
وقال ليام بيلي رئيس قسم الأبحاث في نايت فرانك "حقيقة أن الأسعار لم تنخفض كثيرا وبدأت بالفعل في الارتفاع مجددا بالعديد من الأسواق ترجع إلى حقيقة أن المعروض منخفض جدا".
وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع ارتفاع الأسعار بما يتراوح بين 1.3 في المائة وخمسة في المائة في 2025 في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وألمانيا ودبي، بينما تتجاوز التقديرات الخاصة بالهند سبعة في المائة.
ولا تزال هذه التوقعات تمثل أنباء طيبة لأصحاب العقارات الذين كانوا يخشون في بداية العام انخفاضا كبيرا في قيمة منازلهم وسط توقعات بأن الاقتصاد العالمي سيدخل في ركود هذا العام.
ولكنها تعني أيضا أن القدرة على تحمل التكاليف ستظل مصدر قلق، خاصة بالنسبة للمشترين لأول مرة.