سجلت الصناديق الاستثمارية المرخص لها من هيئة السوق المالية، خلال تعاملات نوفمبر الماضي، أعلى صافي مبيعات في الأسهم السعودية في خمسة أعوام، بالتزامن مع تسجيل السوق مكاسب خلال الفترة تجاوزت 4.5 في المائة بعد ثلاثة أشهر من الهبوط.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات السوق المالية السعودية "تداول"، سجلت الصناديق الاستثمارية صافي مبيعات بلغت 3.24 مليار ريال، وهي تزيد على صافي المبيعات للفترة ذاتها من العام الماضي بنحو 96 في المائة، التي بلغت حينها 1.65 مليار ريال.

يأتي تسجيل صافي مبيعات للصناديق الاستثمارية خلال الشهر الماضي، بعد مشتريات 4.3 مليار ريال، ومبيعات 7.54 مليار ريال.

وهذا الحجم من صافي البيع من قبل الصناديق الاستثمارية السعودية جاء في وقت تشهد فيه السوق المالية مسارا عرضيا في أدائها، رغم أن تعاملات السوق للشهر الماضي كانت إيجابية بشكل مغاير عن الأشهر الثلاثة الماضية.

وارتدت السوق بنهاية أكتوبر من أدنى مستوى منذ مارس 2023، مع عودة أسهم البنوك إلى الارتفاع من جديد بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى منذ مايو 2021.

وأدت مبيعات الصناديق الاستثمارية المسجلة خلال نوفمبر، إلى رفع حجم صافي المبيعات منذ بداية العام الجاري إلى نحو 7.5 مليار ريال، في حين سجلت الصناديق الاستثمارية في الفترة المماثلة صافي مشتريات بنحو ثلاثة مليارات ريال تقريبا.

وأدت مبيعات الصناديق إلى هبوط قيمة الملكية الإجمالية لها، لتصل إلى 285.2 مليار ريال، وهي تقل بنحو 2.5 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وعليه تراجعت ملكية الصناديق الاستثمارية من الأسهم الحرة في السوق إلى 8.5 في المائة، مقارنة بنحو 9.7 في المائة خلال نوفمبر من العام الماضي.

إلى ذلك سجلت المؤسسات المحلية التي تشمل "الشركات، الصناديق الاستثمارية، الجهات والصناديق الحكومية، وكذلك المحافظ المدارة"، صافي مبيعات في نوفمبر الماضي بلغ 2.9 مليار ريال بفعل الصناديق الاستثمارية التي كانت العامل الرئيس في تسجيل صافي مبيعات إجمالية لفئة المؤسسات.

وحدة التقارير الاقتصادية