كشف استطلاع حديث أن كثيرا من العاملين بشركات بألمانيا يمكنهم توقع زيادة قوية في الأجور خلال العام المقبل، بحسب ما أوردته "الألمانية" أمس.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "إيفو" الألماني لأبحاث الاقتصاد وشركة "راندشتاد" الألمانية للتوظيف، أن أغلب رؤساء أقسام الموارد البشرية بالمؤسسات التي شملها الاستطلاع يتوقعون في شركاتهم زيادة الأجور بنسبة 4.7 في المائة في المتوسط.

ولأجل إجراء الاستطلاع، قام باحثو الاقتصاد بسؤال 686 مدير موارد بشرية بمؤسسات صناعية وتجارية وكذلك شركات خدمات. وذكر 82 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أنهم يتوقعون زيادة الأجور العام المقبل، فيما ذكر 17 في المائة أنهم يتوقعون أن تبقى الأجور كما هي.

وجاء في الاستطلاع أيضا أن المؤسسات الصناعية التي شملها الاستطلاع تخطط لزيادة الأجور بنسبة 4 في المائة في المتوسط، وتخطط الشركات التجارية لزيادة بنسبة 4.9 في المائة فيما تخطط شركات الخدمات لزيادة بنسبة 5.2 في المائة.

وذكرت نصف المؤسسات التي شملها الاستطلاع أن عدد الموظفين لديها سيظل كما هو خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما ذكرت 19 في المائة من المؤسسات أنها تعتزم تخفيض أماكن العمل لديها، وفي المقابل ذكرت 32 في المائة أنها تخطط لزيادة عدد الأفراد لديها.

جدير بالذكر أن نصف المؤسسات التي ذكرت أنها تبحث عن أفراد، أشارت إلى أن هناك عددا محدودا للغاية من المتقدمين، بحسب الاستطلاع.

في غضون ذلك، صرحت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم بألمانيا بأنها تتوقع أنه من الممكن إتمام الموازنة الاتحادية لعام 2024 خلال هذا العام.

وفي الوقت ذاته أعلنت زاسكيا إسكن معارضتها لتقليص الإعانات الاجتماعية أو تخفيض الأموال المقدمة لحماية المناخ، وذلك بحسب تصريحات صحافية.

وقالت إسكن: "نحن مصممون وواثقون أيضا من أننا سنكمل موازنة 2024 خلال هذا العام. الناس في ألمانيا، الذين تتراكم الأزمات على أكتافهم، يستحقون راحة في عيد الميلاد ويحتاجون إلى وضوح بشأن ما سيحدث بعد ذلك".

ولكنها أشارت إلى أن ذلك سينجح فقط إذا تقبل أطراف الائتلاف الحاكم الواقع وتقاربوا لبعضهم بعضا.

وأضافت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنه لن يتم قبول أية تخفيضات في الخطط الرامية للتحول الاقتصادي الصديق للمناخ، وقالت: "سنواصل طريقنا نحو حيادية المناخ ولن نترك الناس والاقتصاد بمفردهم في ذلك".

يذكر أن كريستيان ليندنر، وزير المالية الألماني صرح أخيرا لمجموعة "فونكة" الألمانية الإعلامية بأن مجالات الادخار يمكن أن تشمل الإعانات الاجتماعية والمساعدات المالية العالمية وكذلك قطاع حماية المناخ من أجل سد الثغرات لموازنة 2024.