أظهرت الأصول الاستثمارية حول العالم أداءا متباينا منذ بدء رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي لمواجهة التضخم، حتى إن بعضها خالف التوقعات الاقتصادية المعتادة في مثل هذه الظروف.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، ففي الوقت الذي تشير فيه القواعد الاقتصادية المتعارف عليها إلى تضرر الأسهم والسلع والمعادن من ارتفاع أسعار الفائدة، خالفت الأسهم الأمريكية والذهب والفضة ذلك نتيجة الارتفاعات المتسارعة أخيرا مع توقعات انتهاء سياسة التشديد النقدي والتوترات الجيوياسية في المنطقة.

وكانت قد سجلت تلك الأصول تراجعات مع بداية رفع أسعار الفائدة، إلا أنها عادت وارتفعت معوضة خسائرها، بل وتحولت لارتفاعات جيدة كمحصلة نهائية للفترة منذ نهاية فبراير 2022 قبل بدء رفع أسعار الفائدة حتى نهاية نوفمبر الماضي.

وعليه، وجد الدولار الأمريكي مزاحمة من الأسهم الأمريكية والذهب في الارتفاعات، حيث ارتفع الذهب بمعدل ارتفاع الدولار نفسه البالغ نحو 7 في المائة، وزادت الأسهم الأمريكية، ممثلة في مؤشر داو جونز، بأكثر من 6 في المائة، كذلك مؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكي أكثر من 4 في المائة، كما ارتفعت الفضة بنحو 1 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وسجلت أونصة الذهب زيادة من 1908 دولارات إلى 2036 دولارا مع التوترات الجيوسياسية أخيرا، فيما صعد "داو جونز" من 33893 نقطة إلى 35951 نقطة مع توقعات بقرب وقف سياسة التشديد النقدي الأمريكية.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز من 4374 نقطة إلى 4568 نقطة، وزاد سعر أونصة الفضة من 25.09 دولار نهاية فبراير 2022 إلى 25.29 دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

على الجانب الآخر، توافقت الأصول الاستثمارية الأخرى مع التوقعات الاقتصادية بتسجيلها تراجعات كبيرة، راوحت بين 11 و36 في المائة.

أكثر المتراجعة كان الغاز الطبيعي بأكثر من 36 في المائة (من 4.4 إلى 2.8 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية)، ثم النفط "برنت" بنحو 20 في المائة (من 101 إلى 80.9 دولار للبرميل)، وعملة بيتكوين المشفرة بنحو 13 في المائة (من 43202 دولار إلى 37723 دولارا)، ثم الأسهم السعودية "مؤشر تاسي" بأكثر من 11 في المائة (من 12590 إلى 11177 نقطة).

وحدة التقارير الاقتصادية