ارتفعت حصة السعودية من سوق منصات المشاهدة حسب الطلب القائم على الاشتراك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 29 في المائة في 2019، إلى 42 في المائة في 2022، مستفيدة من تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمار الرقمي الذي عملت عليه الحكومة السعودية خلال الأعوام الأخيرة.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، الذي استند إلى نشرة إصدار مجموعة إم بي سي المنشورة لدى هيئة السوق المالية، يتوقع أن يصل النمو في حجم السوق إلى 221 في المائة بنهاية العام الجاري، فيما ستصل حصة المملكة إلى 43 في المائة، وهو رقم أعلى بمعدل طفيف عن العام الذي سبقه بما قيمته 0.77 مليار دولار.

ونما حجم سوق منصات المشاهدة، حسب الطلب القائم على الاشتراك في السعودية خلال الفترة من 2019 حتى 2022 بمعدل 188 في المائة أعلى من النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 96 في المائة، وذلك مدفوعا بالتأثير الإيجابي لجائحة كورونا على القطاع.

ومنصات المشاهدة، حسب الطلب القائم على الاشتراك هي: المواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تتيح للعميل القابلية لمشاهدة الأعمال التلفزيونية والأعمال السينمائية والبرامج لقاء قيمة معينة من المال كاشتراك شهري أو سنوي.

وارتفعت حصة المملكة من سوق منصات المشاهدة، حسب الطلب من 29 في المائة بما يوازي 0.24 مليار دولار في 2019 إلى 0.69 مليار دولار في 2022.

وجاء الارتفاع في حجم سوق منصات المشاهدة حسب الطلب القائم على الاشتراك، إلى تأثير جائحة كورونا على طبيعة الحياة الاجتماعية، إضافة إلى زيادة معدل انتشار استخدام الإنترنت في المنطقة، الذي ساهم في زيادة معدلات انتشار خدمة الوسائط المباشرة، والتي تدل على عدد الأسر التي تشترك في خدمة أو أكثر من خدمات اشتراك الفيديو عبر الإنترنت، حيث وصلت في المملكة إلى 20 في المائة، فيما تقدر في المنطقة بمعدل 4 في المائة.

ويعد حجم سوق منصات المشاهدة بالاشتراك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أقل مقارنة بدول العالم، حيث قدر حجمها في 2022 بنحو 1.63 مليار دولار مع توقعات أن يصل حجمها بنهاية 2023 إلى 1.81 مليار دولار.

وتمتلك المنطقة مميزات تمكنها من تحقيق أثر واضح في القطاع العالمي مع معدلات النمو الضخمة والمتسارعة العائدة إلى ندرة ومحدودية القطاع في المنطقة.

وحدة التقارير الاقتصادية