قال مشرعون بريطانيون في تقرير اليوم إن الجنيه الرقمي ينبغي ألا يكون متاحا بمبالغ كبيرة في البداية لتجنب مخاطر هروب البنوك، والذي سلط الضوء أيضا على الحاجة إلى حماية النقد وخصوصية المستخدم.
قال بنك إنجلترا ووزارة المالية إنه من المرجح أن يتم إصدار شكل إلكتروني للجنيه الاسترليني في النصف الثاني من العقد، حيث تدرس 130 دولة اتخاذ خطوات مماثلة لمواكبة التقدم التكنولوجي في مجال المدفوعات.
لكن المشرعين في لجنة الخزانة المختارة قالوا في تقريرهم إنه في حين أن الجنيه الرقمي قد يجلب فوائد من حيث تعزيز الابتكار، يجب على بنك إنجلترا ووزارة الخزانة أن يظلا متفتحين بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إليه بالفعل، بالنظر إلى التكاليف المترتبة عليه.
وقالت رئيسة اللجنة هارييت بالدوين: "يجب إثبات بوضوح أن الجنيه الرقمي للبيع بالتجزئة سيوفر فوائد لاقتصاد المملكة المتحدة دون زيادة المخاطر أو يؤدي إلى تكاليف لا يمكن السيطرة عليها قبل اتخاذ أي قرار لإدخاله في نظامنا المالي".
يمكن للأشخاص والشركات استخدام الجنيه الرقمي لإجراء المدفوعات، حيث يقترح بنك إنجلترا حدا يصل إلى 20 ألف جنيه استرليني للمحافظ الرقمية التي تقدمها البنوك، وهو أعلى بكثير من ثلاثة آلاف يورو التي ناقشها البنك المركزي الأوروبي لليورو الرقمي.
وأضافت بالدوين "الجنيه الرقمي: هل لا يزال حلا للمشكلة؟".
قال التقرير إنه يجب أن يكون هناك حد أصغر في البداية للتخفيف من هروب البنوك الناجم عن تحويل كميات كبيرة من الودائع إلى المحافظ الرقمية في أوقات اضطرابات السوق - والمخاطرة بارتفاع تكلفة القروض.
أثار احتمال إنشاء جنيه رقمي، وهو الآن في مرحلة التصميم، مخاوف من أنه سيسمح للسلطات بالتجسس على ما ينفقه الناس، وأنه قد يعني نهاية النقد .
وأوضح التقرير: "نوصي بأن أي تشريع أولي يستخدم لتقديم الجنيه الرقمي لا يسمح للحكومة أو بنك إنجلترا باستخدام البيانات من الجنيه الرقمي لأي أغراض تتجاوز تلك المسموح بها بالفعل لإنفاذ القانون".
قال بنك إنجلترا إنه لا ينبغي دفع الفائدة على الودائع الرقمية بالجنيه، لكن اللجنة قالت إنه تجب مراجعة هذا الموقف.
