9.71 تريليون دولار إيرادات التشغيل لشركات الدولة في الصين .. نمت 3.9 % في 10 أشهر
سجلت أرباح الشركات المملوكة للدولة في الصين توسعا مطردا في الإيرادات خلال عشرة أشهر من العام الجاري، وذلك بحسب ما أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية أمس.
وبلغت إيرادات التشغيل المجمعة للشركات المذكورة 68.97 تريليون يوان (9.71 تريليون دولار) خلال الفترة المشار إليها، بزيادة نسبتها 3.9 في المائة على أساس سنوي.
وارتفع إجمالي أرباح هذه الشركات بنسبة 7.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 3.83 تريليون يوان، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وأظهرت البيانات أيضا أن نسبة الديون إلى الأصول للشركات المملوكة للدولة بلغت 64.8 في المائة بنهاية أكتوبر الماضي، بزيادة 0.3 نقطة مئوية.
في غضون ذلك، شهدت قيمة تجارة الخدمات في الصين زيادة بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي منذ يناير حتى أكتوبر الماضي، حسبما أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية.
وتجاوزت قيمة تجارة الخدمات 5.34 تريليون يوان (نحو 751.65 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة.
ومن بين الإجمالي، ارتفعت واردات الخدمات بنسبة 23.5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 3.16 تريليون يوان، بينما انخفضت صادرات الخدمات بنسبة 7.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 2.18 تريليون يوان.
وأظهرت بيانات أن التجارة الخارجية للصين من المنتجات الزراعية حافظت على توسع مستقر خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023.
وذكرت الوزارة أن إجمالي حجم تجارة المنتجات الزراعية بلغ 275.75 مليار دولار خلال هذه الفترة، بزيادة 1.2 في المائة على أساس سنوي.
وارتفعت صادرات الصين من المنتجات الزراعية بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي إلى 80.41 مليار دولار، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي إلى 195.34 مليار دولار.
وأظهرت البيانات أن عجز التجارة الخارجية للصين للمنتجات الزراعية بلغ 114.93 مليار دولار، بزيادة 2.4 في المائة على أساس سنوي.
كما سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين 49.4 في نوفمبر، منخفضا من 49.5 في الشهر الماضي.
وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة دون ذلك الانكماش. وسجل المؤشر الفرعي للإنتاج 50.7 ليظل في نطاق التوسع، وسجل مؤشر الطلبات الجديدة 49.4.
وظل المؤشر الفرعي للمؤسسات الكبيرة في نطاق التوسع عند 50.5 في نوفمبر الجاري، محققا بذلك البقاء عند نطاق التوسع لمدة ستة أشهر متتالية.
وشهدت القوى الدافعة الجديدة نموا بوتيرة متسارعة، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية فائقة التكنولوجيا 51.2، ليعود بذلك إلى نطاق التوسع، في حين بلغ مؤشر صناعات تصنيع المعدات 51.6.
وتتوقع الشركات انتعاش الأنشطة التصنيعية على المدى القريب، وذلك مع ارتفاع المؤشر الفرعي للإنتاج وتوقعات الأعمال إلى 55.8 من 55.6 في أكتوبر وبقائه فوق مستوى 55 لمدة خمسة أشهر متتالية.
وأظهرت البيانات أيضا أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية سجل 50.2 في نوفمبر الجاري، ما يشير إلى أنشطة قوية في قطاعي الخدمات والبناء.
وفي سياق الشأن الصيني، وافق بنك التنمية الجديد لدول البريكس على قرض باليوان الصيني بما يكافئ قيمة 50 مليون دولار، لبنك هوتشو لمشاريع البنية التحتية المستدامة، مسجلا أول قرض غير سيادي له في الصين.
وسيستخدم القرض لتمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة في مقاطعة تشجيانج شرقي الصين، مع التركيز على الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، فضلا عن المياه والصرف الصحي. وسيتيح قرض بنك التنمية الجديد لبنك هوتشو توفير التمويل للشركات المحلية لمشاريع مثل الطاقة الشمسية على الأسطح ومواقف السيارات الذكية وتجديد الخزانات وغيرها.
وأسس البنك، الذي يتخذ من شانغهاي مقرا له، كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لتعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في مجموعة بريكس وغيرها من اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية، وذلك استكمالا للجهود الحالية للمؤسسات المالية متعددة الأطراف والإقليمية من أجل النمو والتنمية العالميين.
وفي 2021، بدأ بنك التنمية الجديد توسيع العضوية واعترف ببنجلادش ومصر والإمارات وأوروجواي كدول أعضاء جديدة.
إلى ذلك، أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 119 مليار يوان (16.74 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8 في المائة.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا لما قال البنك المركزي في بيان له.
وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
من جهة أخرى، اجتمعت أكثر من 5600 شركة من داخل وخارج الصين في شانغهاي للمشاركة في معرض شانغهاي التجاري الدولي لموردي قطع غيار السيارات والمعدات والخدمات.
وافتتحت الدورة الـ18 من المعرض الأربعاء الماضي، ومن المقرر أن تنتهي اليوم. وأقيم المعرض على مساحة 300 ألف متر مربع. ويشارك فيه عارضون من 41 دولة ومنطقة، بما فيها الولايات المتحدة وبولندا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا.
ونظرا لانتعاش سلسلة إمدادات سيارات الطاقة الجديدة، إضافة إلى التحولات والتحديثات في القطاعات التقليدية، تتجه عديد من أسواق السيارات الدولية إلى الصين لاستكشاف مزيد من الفرص، وفقا لما قالت فيونا شيو، المدير العام لشركة ميسي فرانكفورت (هونج كونج) المحدودة. وقد حصل الحدث حاليا على تسجيلات من 177 مجموعة شراء محترفة محليا وخارجيا.
وفقا للإحصاءات الصادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، بلغ حجم إنتاج ومبيعات السيارات في الصين 24 مليون وحدة بزيادة 8 في المائة و9.1 في المائة على التوالي مقارنة بـالفترة نفسها من العام الماضي.
وأعلنت شركتا "بي إم دبليو" و"مرسيدس-بنز" في بيان صحافي مشترك عزمهما إقامة مشروع مشترك لبناء شبكة شحن سريع للسيارات الكهربائية في الصين.
وقال البيان: إن الشركتين بوصفهما شريكين متساويين ترغبان في استخدام خبرتهما في مجال الشحن و"فهمهما العميق" في سوق سيارات الطاقة الجديدة في الصين.
ومن المقرر أن تدخل أولى محطات الشحن حيز التشغيل في أهم مناطق سيارات الطاقة الجديدة الصينية في وقت مبكر من العام المقبل. ويسعى المشروع المشترك إلى تشغيل 1000 محطة بإجمالي 7000 نقطة شحن بنهاية 2026.
ومن المقرر أن يتم فتح شبكة الشحن السريع للجمهور على نطاق أوسع. وقالت الشركتان الألمانيتان: إن الكهرباء المغذية سيتم الحصول عليها مباشرة من مصادر متجددة "عندما تسمح الظروف بذلك". ولا يزال المشروع يخضع لموافقة السلطات التنظيمية.
