كشف استطلاع للرأي أن أغلبية من أصحاب العقارات في السويد يعتقدون أن أسعار ممتلكاتهم سترتفع أو تظل ثابتة خلال عام من تاريخه.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "كانتار سيفو" للاستطلاعات، بتكليف من شركة "سباب" الحكومية للرهن العقاري في السويد، أن 34 في المائة من المشاركين يتوقعون ارتفاع أسعار عقاراتهم خلال الشهور الـ12 المقبلة، مقابل نحو 20 في المائة في مطلع العام الجاري.
وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن أسعار العقارات في السويد كانت تكبدت خسائر خلال 2022 بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة معدلات التضخم.
وفي المقابل، أعرب 20 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عن توقعاتهم أن تنخفض أسعار العقارات بشكل أكبر، ويعتقد معظمهم أن هذا التراجع سينجم عن ارتفاع معدلات الرهن العقاري.
ونقلت "بلومبيرج" عن روبرت بويجي، كبير خبراء الاقتصاد في شركة سباب، قوله: إن وجهة نظر أصحاب العقارت بشأن تطور الأسعار ما زالت منقسمة، مضيفا أن هذا الانقسام يسري أيضا على تفسير أسباب تحرك الأسعار.
واستطرد بالقول: إن هذا الاختلاف على الأرجح "يعكس حالة الغموض بشأن التطورات التي ستحدث بشأن التضخم وأسعار الفائدة". وأجري الاستطلاع خلال الفترة ما بين 20 و22 نوفمبر الماضي قبل أيام من إعلان البنك المركزي تثبيت السعر القياسي للفائدة.
ولتخفيف أعباء الديون سعت الشركات إلى بيع عدد من الأصول، لكن الصفقات تباطأت بشدة في الخلافات الحادة بين البائعين والمشترين حول أسعار العقارات والأصول. وأدى ضعف الصفقات الجديدة إلى زيادة التحديات التي تواجه الشركات في الحصول على السيولة النقدية التي تحتاجها.
وفي سبتمبر أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع معدلات إلغاء حجز العقارات الجديدة في السويد بوتيرة غير مسبوقة منذ 2014، في ظل تراجع حجم الطلب في سوق العقارات في البلاد.
وذكرت مؤسسة "إس.بي.أيه.بي" الحكومية للرهن العقاري أن 65 في المائة من عقود شراء عقارات جديدة ألغيت خلال الأشهر الستة الأخيرة، بعدما قرر المشترون تحمل تكلفة إلغاء الحجز بدلا من المضي قدما في الشراء، في ظل ظروف سوقية تشهد تراجعا في الأسعار.
وقال روبرت بويجي، كبير خبراء الاقتصاد لدى المؤسسة: "إن وضع المبيعات والحجوزات بالنسبة إلى العقارات الجديدة كارثي"، مضيفا أن "حجم المبيعات يقل بنسبة تراوح بين 20 و25 في المائة عن معدلاته قبل عام أو عامين سابقين".
وتراجعت معدلات حجز العقارات الجديدة في السويد بنسبة 57 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات رسمية أولية.
وشهدت السويد عدد حالات لإفلاس الشركات والمتاجر والمطاعم وصل إلى مستوى قياسي في 2022، بسبب أزمة التضخم وارتفاع الأسعار.
وأوضحت بيانات وكالة الاستعلام الائتماني السويدية يو.سي، أن عدد حالات الإفلاس في السويد وصل خلال النصف الثاني من العام الماضي إلى أعلى مستوياته منذ عشرة أعوام.