تراجع صافي الإقراض المقدم إلى الأفراد عبر المصارف العاملة في السعودية خلال أكتوبر من العام الجاري إلى نحو 6.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 13.5 مليار ريال في أكتوبر 2022.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغ الإقراض منذ بداية العام الجاري 66.4 مليار ريال، وهو يقل بنحو 50 في المائة عن المسجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي البالغ 136.1 مليار ريال.

وعليه، تباطأ نمو إجمالي الائتمان المقدم إلى الأفراد بنهاية شهر أكتوبر إلى 6.3 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ نحو 1.23 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.16 تريليون ريال، للفترة المماثلة من العام الماضي.

وبذلك، واصل نمو الائتمان المصرفي المقدم للأفراد تباطؤه إلى أدنى مستوى للعام الجاري، بعدما كان معدل النمو في العام الماضي عند 14 في المائة تقريبا.

ويتزامن التباطؤ في نمو الإقراض مع الارتفاع الكبير في معدلات الفائدة خلال الفترة الماضية، التي قفز فيها متوسط أسعار الفائدة بين البنوك "السايبور" قرب 19 في المائة منذ بداية العام، ونحو 26 في المائة على أساس سنوي.

ورغم النمو المتواصل على أساس شهري إلا أن معدلات النمو تباطأت في أكتوبر إلى 0.5 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في الشهر ذاته من العام الماضي البالغة 1.2 في المائة.

وبحسب التحليل، فإنه من المرجح نمو الإقراض للأفراد بنهاية العام الجاري إلى نحو 7 في المائة، وهو يقل عن معدلات النمو المسجلة في عام 2022 البالغة 14 في المائة.

من جهة أخرى، سجلت الودائع المصرفية في السعودية نموا خلال أكتوبر الماضي 9.2 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 2.48 تريليون ريال، مقارنة بنحو 2.27 تريليون للفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة زيادة بلغت 208.5 مليار ريال.

ويعود نمو الودائع خلال أكتوبر إلى نمو إجمالي الودائع الزمنية والادخارية التي سجلت نموا 39 في المائة، رغم تراجع الودائع تحت الطلب بنحو 1.4 في المائة، حيث يميل المودعون إلى الاستفادة من العائد المرتفع على الودائع "الزمنية والادخارية".

وحدة التقارير الاقتصادية