سجل الإنفاق العسكري للاتحاد الأوروبي مستوى قياسيا بلغ 240 مليار يورو (260 مليار دولار) العام الماضي على وقع الحرب الروسية في أوكرانيا، على ما قالت وكالة الدفاع الأوروبية اليوم.
ويمثل الرقم زيادة إجمالية قدرها 6 في المائة عن 2021، في وقت زادت دول الاتحاد الـ 27، مشترياتها العسكرية الجديدة.
وقالت وكالة الدفاع إن ست دول زادت إنفاقها بأكثر من 10 في المائة، بخلاف السويد الساعية للانضمام لحلف شمال الأطلسي والتي عززت مشترياتها بأكثر من 30 في المائة.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد والذي يترأس أيضا وكالة الدفاع، إن على قواتنا المسلحة أن تكون مستعدة لحقبة جديد أكثر تطلبا بكثير.
وأضاف أن التكيف مع هذه الحقائق الجديدة يعني أولا وقبل أي شي الاستثمار بدرجة أكبر في الدفاع.
غير أن بوريل حذر من أنه رغم تلك الزيادات، لا يزال التكتل يواجه فجوات رئيسة في القدرات ويستمر في التأخر عن اللاعبين العالميين الآخرين.
وشكّلت الحرب الروسية في أوكرانيا في 2022 جرس إنذار لأوروبا ونبهها إلى الحاجة لضخ المزيد في الدفاع لتكون قادرة على مواجهة تهديد جارتها الشرقية.
وبعد تراجعه لعقود في نهاية الحرب الباردة، عاد الإنفاق للارتفاع كل عام منذ ضم روسيا القرم من أوكرانيا في 2014.
وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت عن زيادة قياسية لإنفاقها العسكري بنسبة 68 في المائة لعام 2024، ما يمثل نحو ثلث النفقات.
وأعلنت وكالة الدفاع الأوروبية في تقريرها السنوي أن الاتحاد الأوروبي خصص مبلغ 58 مليار يوررو لاستثمارات الدفاع في 2022 "غالبيتها الساحقة لشراء معدات جديدة".
لكن تراجعت مبالغ الإنفاق على الأبحاث والتطوير التكنولوجي بشكل طفيف.
واستنفدت دول الاتحاد الأوروبي مخزوناتها من الأسلحة وأرسلت إمدادات بعشرات مليارات اليوروهات إلى أوكرانيا لمساعدتها في محاربة روسيا.
وتسعى بروكسل جاهدة لإقناع شركات الدفاع الأوروبية بزيادة إنتاجها للتلبية المتطلبات الجديدة التي أفرزتها الحرب.
وحض الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء على إبرام عقود مشتركة وبدأت الدول في ضم جهودها لطلب قذائف هاوتزر لأوكرانيا ولقواتها أيضا.
لكن بناء القدرة الصناعية يستغرق وقتا ومن المتوقع أن يعجز الاتحاد عن تحقيق هدف 12 شهرا المتمثل في إرسال مليون قذيفة إلى أوكرانيا بحلول مارس المقبل.
