كان البعض حين شراء سيارة يقوم بالطقطقة على الرفارف أو غطاء المحرك، وربما هز أو وقف على صدام السيارة، للتأكد في عملية تطمين نفسية بفحص بسيط "غير ناف للجهالة!"، وكان هذا مثار سخرية وتندر آخرين، إلا أن بيانات وزارة التجارة عن استدعاءات سيارات فيها عيوب مصنعية، أثبتت بعد نظر ذلك البعض من قديم.
آخر استدعاء أعلنته الوزارة شمل أكثر من 13 ألف سيارة تويوتا هايلاندر موديلات 20 و23 "لخلل في مشابك التثبيت لغطاء الصدام الأمامي السفلي؛ قد يؤدي إلى انفصال غطاء الصدام السفلي وغطاء أسفل المحرك عن المركبة أثناء القيادة، ما قد يشكل خطرا على الطريق، ويزيد من خطر وقوع حادث أو إصابة لمستخدمي الطريق الآخرين". إضافة إلى طلب الوزارة من العميل التحقق من شمولية الرقم التسلسلي، يرد هذا التنويه: "سيقوم الوكيل المحلي بإبلاغ مالكي المركبات المتأثرة عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني لتحديد موعد للإصلاحات مجانا".
في حالة الاستدعاء أعلاه، أعلنت الوزارة أن الإصلاح سيكون متوافرا لدى الوكيل في الأسبوع الرابع من ديسمبر 2023! تشتري سيارة جديدة وقد تمكث معك أعواما ولا تعلم أن فيها عيوبا مصنعية خطيرة، والسؤال: هل هناك رصد لحوادث تضرر منها مالكو المنتجات المعيبة بسبب تلك العيوب وماذا تم في أوضاعهم؟
تعتمد الوزارة في إجراءات الاستدعاء -حسب الموقع- على ثلاثة مرتكزات:
* متابعة شكاوى المستهلك عن عيوب التصنيع ومشكلات المنتجات محليا ودوليا.
* مراقبة إشعارات واستدعاءات الشركات المصنعة وتحليلها، التي يتم من خلالها استدعاء المنتجات المعيبة.
* تعزيز سلامة المستهلك وضمان وحفظ حقوقه.
وكان الأولى بالوزارة أن توضح سبب الاستدعاءات، هل هي بسبب شكاوى أم أنها إخطارات من الشركة الصانعة؟
مع تزايد بيانات الاستدعاءات يفترض بالوزارة أن تعيد النظر وتطور الإجراءات بما يكفل "سلامة المستهلك وضمان وحفظ حقوقه"، الواقع الآن أنه تم إيكال المسألة للوكيل، ولا يعرف هل يتواصل مع المتضررين فورا لإخطارهم بالخطر المحدق بهم وبآخرين أم لا؟ ولماذا لا يلزم الوكيل بتوفير سيارات بديلة إلى حين إصلاح المعيبة؟ فهذا أبسط حقوقهم. ومن نقاش مع مهتمين بالسيارات ذكر لي أن هناك كثيرا من العيوب المصنعية لا يعلم بها العميل إلا بعد تضرره منها، فكيف يمكنه إثبات ذلك. ثم إن مبدأ التعويض عن الضرر والعطل واجب على الوزارة. مهمة حماية المستهلك وحفظ حقوقه لن يتحققا بإحالة ناعمة للوكلاء.
