حثت حفيظة غاية أركان محافظ البنك المركزي التركي الشركات الصناعية في تركيا على الإيمان بمسار مكافحة التضخم الذي تحدده السياسة النقدية في تركيا، محذرة من تداعيات أعمق إذا لم يتم الاستماع لنصيحتها.

ونقلت "بلومبيرج" عن أركان قولها في كلمة أمام اجتماع لغرفة صناعة إسطنبول اليوم "دون وجود المواءمة اللازمة في التصورات

والقبول والتقدير، يمكن تصبح تكلفة مسار معالجة التضخم أعلى كثيرا".

تأتي كلمة أركان أمام الغرفة التي تضم أكثر من 22 ألف شركة في الوقت الذي بدأت فيه تركيا دورة تشديد السياسة النقدية وزيادة أسعار الفائدة منذ يونيو الماضي، بعد أعوام من السياسة النقدية المرنة. ومنذ ذلك الوقت رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 31.5 نقطة مئوية إلى 40 في المائة، مشيرا إلى زيادات أخرى في الفائدة لكبح جماح التضخم.

ورغم زيادة أسعار الفائدة وتباطؤ نشاط الإقراض، لا يزال معدل تضخم أسعار المستهلك يرتفع، وهو ما يجعل مهمة البنك المركزي أصعب.

وارتفع معدل التضخم خلال الشهر الماضي إلى 61.4 في المائة سنويا، في حين يرى البنك أن تراجع معدل التضخم لن يبدأ قبل النصف الثاني من 2024.

ورفع البنك المركزي التركي الخميس الماضي، سعر فائدته الرئيسة بمقدار 500 نقطة أساس ليصل إلى 40 في المائة، في خطوة فاجأت الأسواق.

وكان معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون زيادة بواقع 250 نقطة أساس لسعر إعادة الشراء الريبو لأجل أسبوع واحد. كان البنك في أنقرة قد بدأ في يونيو سلسلة من رفع أسعار الفائدة، وكان سعر الفائدة الرئيس يبلغ حينئذ 8.5 في المائة.

ويأتي هذا التغير الحاد في السياسة النقدية على الرغم من الضغوط التي يمارسها الرئيس رجب طيب أردوغان من أجل خفض أسعار الفائدة.

غير أن سعر الفائدة الرئيس للبلاد، لا يزال أقل بكثير من معدل التضخم الذي استقر في أكتوبر عند نحو 61 في المائة.

وفي بيان عقب اجتماع لجنة سياسته النقدية اليوم، أعلن البنك تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة، مضيفا أن السياسة النقدية ستظل مقيدة

حتى تحقيق الاستقرار.

وتكافح تركيا من أجل الحد من تدهور العملة المحلية الليرة ومخاطر الانكماش.