وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا اليوم, مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات البحارة بين البلدين، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير النقل في إندونيسيا بودي كاريا سومادي.
ومثل الجانب السعودي في التوقيع نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وعن الجانب الإندونيسي مدير النقل البحري أنتوني عارف بريادي.
وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة بهدف الاعتراف بالتعليم والتدريب والشهادات التأهيلية للبحارة العاملين على السفن بين المملكة وإندونيسيا، ولتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية (STCW) لعام 1978م وتعديلاتها لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للبحارة، وضماناً لكفاءة الضباط والبحارة العاملين على متن السفن التابعة للدولتين وأهليتهم للاضطلاع والقيام بمهامهم ولبلوغ المعايير المثلى للسلامة البحرية وحماية الممتلكات والمحافظة على البيئة البحرية، وتحقيق المتطلبات الخاصة بواجبات كل منهم أثناء قيامهم بأعمالهم على متن السفن، كما ستعزز المذكرة جوانب التنسيق والعمل المشترك بين البلدين في وضع الأُطر والتشريعات اللازمة لتنفيذ متطلباتها وتوفير البرامج التعليمة والتدريبية وآليات التقييم لمنح الشهادات للبحارة من الدولتين.
كما تأتي في إطار حرص الحكومة الرشيدة واهتمامها بالبحارة ودعمهم بالبرامج التعليمية والتدريبية وتطوير قدراتهم في القطاع البحري، وفتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك في المجالات المعرفية والتأهيلية وبما يضمن الارتقاء بجودة وكفاءة البحارة السعوديين ولإكمال مسيرة العطاء وبذل المزيد من الجهود التكاملية وبمشاركة زملائهم البحارة من مختلف دول العالم لضمان استمرار تدفق سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية العالمية.
وتتضمن المذكرة مجموعة من المواد التنظيمية المهمة كمتطلبات الاعتراف بالشهادات، وتدريب وتقييم البحارة وفقاً لأحكام الاتفاقية الأساسية STCW، وكيفية إصدار السلطة البحرية شهادة اعتراف بعد التحقق من متطلبات الاعتراف، وأن يكون تقييم معايير الجودة متوافقة مع متطلبات اللائحة (8/I) من الاتفاقية الأساسية، وأن يكون المسؤولون عن التدريب والتقييم مؤهلين تأهيلاً مناسباً لمعايير الاتفاقية، وكذلك آليات التدقيق والتحقق من صحة إصدار الشهادات وسريان مدتها، وتبادل الزيارة اللازمة للتحقق من تنفيذ المتطلبات، ويشمل ذلك إمكانية زيارة الإدارات البحرية والمؤسسات التعليمية والتدريبية البحرية للطرف الآخر من أجل الاطلاع على إمكانيات كل طرف في تنفيذ متطلبات التدريب والتعليم البحري وإصدار الشهادات، ومعايير إصدار الشهادات، وإجراءات المصادقة، أو التجديد أو الإيقاف أو الإلغاء على الشهادات، وكذلك تبادل المعلومات بشأن سريان الشهادة والتأكد من صلاحيتها، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية خاصة بالعاملين البحريين، وغير ذلك من مستويات التنظيم والعمل المشترك وبما يخدم البحارة العاملين على متن السفن في كلا البلدين.
