تقارير و تحليلات

بيئة الفائدة المرتفعة تجعل الحد الأدنى على مدفوعات القروض المتغيرة بين 7 و9 %

بيئة الفائدة المرتفعة تجعل الحد الأدنى على مدفوعات القروض المتغيرة بين 7 و9 %

أسهم تداول السايبور بين البنوك السعودية فوق 6 في المائة في جعل الحد الأدنى على مدفوعات القروض المتغيرة بين 7 و9 في المائة، علما بأن الفائدة المتغيرة هي التي يعاد تسعيرها كل ثلاثة أو ستة أشهر، وفقا لحركة السايبور.
ومنذ 2022 والشركات التي تصدر سندات أو صكوكا مقومة بالريال تحاول توجيه المستثمرين إلى قبول خيار تثبيت الفائدة على أدوات الدين، من أجل التحوط من ارتفاع تكاليف التمويل.
وفي ظل بيئة الفائدة المرتفعة، أظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، حدوث تفاوت بين الجهات المانحة للقروض في السعودية حول سرعة تمرير زيادة السايبور للمقترضين من الشركات، إذ تقوم بعض المؤسسات المالية بإعادة تسعير 49 في المائة من محفظة قروضها الخاصة بالشركات كل ثلاثة أشهر، وأخرى تقوم بإعادة تسعير المحفظة بين عام إلى ثلاثة أعوام.
ولدى بعض المؤسسات المالية العاملة في السعودية القدرة على إعادة تسعير بين 39 في المائة إلى 85 في المائة من محفظة قروضها الخاصة بالشركات خلال أقل من 12 شهرا، والمساهمون هم الرابحون الأكبر من تلك الاستراتيجية.


الودائع قصيرة الأجل


أظهر رصد "الاقتصادية" أن عددا محدودا من البنوك السعودية ابتكر أقصر أجل استحقاق بعائد مرتفع لوديعة أسبوع وأسبوعين، وهي خطوة من شأنها أن تغير قواعد استجلاب ودائع الأفراد والشركات وتمنح المرونة للجهة المالية لجذب عدد أكبر من الودائع، التي كان في السابق أقل أجل استحقاق يبلغ 30 يوما.
ويرجع السبب إلى كون بعض الأفراد والشركات يلغون ودائع الـ30 يوما في حال وجود مصاريف غير متوقعة، وغير معروف حتى الآن إذا ما كان هذا النوع من الودائع مفتوحا لجميع الأفراد أم للفئة الثرية منهم.
وأظهر الرصد أنه تم ابتكار وديعة سبعة أيام بحد أدنى 25 ألفا وبعائد أقل من 4.9 في المائة خلال النصف الثاني من هذا العام، ووديعة 14 يوما بعائد أقل من 5 في المائة.
وتتمحور مميزات "الوديعة بعائد" في سهولة الحصول على الأرباح وكون العملية تتم بكبسة زر من العميل وكون الاستثمار آمنا والعملية تتم بطريقة متوافقة مع الشريعة.
وبخلاف الاستثمارات الأخرى، فإن "وديعة العائد" أرباحها مضمونة ولا تتطلب معرفة عميقة مالية للمنتج ولا خسارة لرأس المال.
وأصبحت الودائع الزمنية "ذات الربح المرتفع للأفراد" أحدث منصات التمويل السريعة المتوافرة للبنوك السعودية في الفترة الماضية وكذلك المقبلة.


حماية الأفراد


جرى تشجيع معظم الأفراد في السعودية على تحويل قروضهم التي تتحرك مع حركة السايبور وتثبيت مدفوعاتها عند رقم معين منخفض إلى حين أجل موعد أجل الاستحقاق. وتلك المبادرة الاستباقية تمت قبل قفزة أسعار السايبور.
وأسهم ذلك في تغير خليط تسعير قروض الأفراد ما بين الفترة من 2015 إلى 2018، ليؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى ارتفاع القروض المسعرة بالفائدة الثابتة إلى 46 في المائة بنهاية 2021 مقارنة بـ37 في المائة في 2018.
وفي سبتمبر 2017، طالب "ساما" الممولين العقاريين بالالتزام بعدد من الحقوق الواجبة للعميل، ومنها تقديم خيار أو أكثر لعملائهم كبدائل أخرى، إضافة إلى خيار الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم.
وأوضح البنك المركزي السعودي حينها، إمكانية تحويل عقد العميل العقاري من متغير إلى ثابت التكلفة بدون رسوم إدارية في حال توافر المنتج لدى الممول الحالي.
وبين أهمية تمكين الممولين العقاريين العميل من تحويل المديونية إلى ممول عقاري آخر في حال حصوله على شروط تلائم ظروفه، مشددا على أنه لا يحق للممول عند تحويله المديونية تحميل العميل تكلفة آجلة عن الفترة المتبقية، إلا في حدود ما تسمح به أحكام السداد المبكر.


الودائع الاستثمارية


أشار الرصد إلى ارتفاع في أعداد البنوك السعودية التي بدأت في طرح منتج الودائع الاستثمارية بعائد، ولا سيما بعد زيادة وعي الأفراد خلال النصف الأول من 2023.
ويسهم عدم إتاحة عدد قليل من الجهات المالية لمنتج الوديعة الزمنية بعائد مرتفع على منصاتها الرقمية في هجرة الودائع الصفرية إلى المنافسين.
وتجاوبت المصارف، في الآونة الأخيرة، مع أهمية نشر التوعية حول الودائع الاستثمارية، ولا سيما بعد استعانة البعض منهم بمؤثري مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تسويق منتجات الودائع بعائد بين الأفراد عبر منصات التواصل الاجتماعي، غير أنه على الأفراد القيام بعمليات البحث الخاصة بهم لاختيار البنوك التي تمنح العائد الأعلى على الودائع.
وأقرت بعض المؤسسات المالية استراتيجيات جديدة لجذب عملاء جدد، تمثلت في رفع عائد الوديعة إلى مستويات تتجاوز متوسط السوق، حيث أعادت حقبة "عائد الوديعة المرتفعة" رسم خريطة ولاء الأفراد لمصرف واحد، وقادت بعضا منهم لتوزيع ودائعهم بين عدة بنوك.
وأظهر الرصد أن تجربة تلقي الأفراد أرباحا شهرية على الودائع، وهو أمر غير معتاد لكثير منهم، سيقود إلى استمرارية السلوك الاستثماري الخاص بإبقاء الوديعة لدى البنوك مقابل التربح منها.


قطاع الشركات


نشرت "الاقتصادية" تقريرا في نوفمبر أشارت فيه إلى قيام قطاع الشركات بقيادة نمو أرباح القطاعات التشغيلية للمصارف السعودية المدرجة خلال تسعة أشهر من 2023، إذ نمت أرباح القطاع منه قبل الزكاة والضريبة 43 في المائة. في المقابل، ارتفعت أرباح البنوك من قطاع الأفراد قبل الزكاة والضريبة 22 في المائة خلال الفترة.
وسجلت أرباح البنوك من قطاع الشركات نموا قويا خلال الأشهر التسعة، مستفيدة من أسعار الفائدة المرتفعة. وبلغت الأرباح الصافية للمصارف خلال الفترة 52.6 مليار ريال، بنمو 13.3 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من 2022، في حين بلغت الأرباح قبل الزكاة والضريبة 59.75 مليار ريال.
وشكل قطاع الشركات 48 في المائة من أرباح البنوك بقيمة 28.4 مليار ريال قبل الزكاة والضريبة، كأعلى نسبة من بين القطاعات التشغيلية، في حين كانت تشكل نحو 37 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، ما يعكس التحسن في أداء قطاع الشركات.
أما قطاع الأفراد، فقد شكل 32 في المائة من أرباح البنوك خلال الأشهر التسعة بقيمة 19.4 مليار ريال، في حين شكل 30 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام السابق.


الفائدة الثابتة


أشارت "الاقتصادية" في أوائل يوليو 2023 إلى أن الشركات السعودية قد باتت تتجه نحو تسعير إصداراتها المحلية من السندات والصكوك بالفائدة الثابتة، لجذب المستثمرين الذين يبحثون عن العائد الأعلى وتقنين الانكشاف على حركة السايبور.
وأظهر رصد في ذلك الوقت، نموا في تسعير أدوات الدخل الثابت للشركات السعودية بالفائدة الثابتة، بنسبة 177 في المائة.
وكشف الرصد أن أكثر من 55 في المائة من إصدارات الشركات السعودية إبان حقبة "الفائدة المنخفضة" كانت تسعر إصدارات دينها عبر الفائدة المتغيرة، نظرا لكون معظم المستثمرين إبان تلك الفترة يأتون من القطاع المصرفي، قبل أن تتسع قاعدة المستثمرين خلال الفترة الماضية.
ويتبين من الرصد كذلك، ظهور توجه من الشركات للتخلي عن ربط تسعير إصدارات الدين بالفائدة المرتبطة بحركة السايبور، وتجلى ذلك في تسجيل انخفاض بمقدار 27 في المائة بإصدارات السندات والصكوك التي يتم تسعيرها بالفائدة المتغيرة.
وتضم قاعدة بيانات موقع "تداول" بيانات 53 إصدارا للشركات السعودية بنهاية أبريل من العام الحالي، منها 34 إصدارا مسعرا بالفائدة الثابتة.
واعتمد الرصد على مقارنة قاعدة البيانات المتوافرة لإصدارات القطاع الخاص لدى موقع تداول، ومن ثم مقارنة طرق التسعير التي تمت قبل عام 2021 وما بعده.
ويعني تسعير أدوات الدين بفائدة ثابتة أن المستثمر يعرف حجم الفوائد التي سيتسلمها خلال فترة معينة، وتميل الجهات المصدرة نحو الفائدة الثابتة من أجل إغلاق نسبة العائد الثابت خلال الأوقات التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة.
أما أدوات الدين المسعرة بفائدة متحركة أو متغيرة فإنه يعاد تسعيرها "كل ثلاثة أو ستة أشهر" بحسب مؤشر القياس المستخدم.
ولدى السعودية سندات محلية بالفائدة المتغيرة وقروض بالفائدة المتغيرة، وتم التوقف عن إصدار أدوات الدين السيادية بالفائدة المتغيرة في 2016 وتلك السندات المحلية مدرجة في السوق المحلية لدى "تداول".
وتحتوي هذه السوق المخصصة للشركات على أربعة إصدارات، منها صكوك لشركة الكهرباء، وباقي الإصدارات المدرجة موزعة على شركة الراجحي وصدارة والكثيري.
وقبل ديسمبر 2022، فإن سوق أدوات الدين للشركات لا تشهد تنفيذ صفقات كثيرة، الأمر الذي أدى إلى ضعف أحجام التداول.
وتتميز الإدراجات القديمة، بكونها قد تم تسعيرها بالفائدة المتغيرة التي تتبع حركة السايبور ولا تحمل طابع توزيع العائد الثابت.
ومع ذلك فالمستثمر سواء بأداة دين ذات عائد ثابت أو متغير، يحصل على توزيعات دورية كأرباح، إلا أنها تكون متفاوتة مع المرجع التسعيري للسايبور.
أما بخصوص البيانات التاريخية لحركة آجال السايبور فتم التعاون مع منصة "ماكرو بوند" السويدية التي لديها برمجيات خاصة تمكنت على إثرها من تكوين أكبر قاعدة بيانات اقتصادية، مدعومة بأدوات تحليلية تساعد الباحثين على ربط تلك البيانات مع بعضها بعضا وتكوين صورة شاملة عن الاقتصاد الكلي.


منتجات التحوط


نشرت "الاقتصادية" تقريرا في 9 أكتوبر 2022 أشارت فيه إلى أن الشركات والصناديق الاستثمارية أصبحت تدرس بجدية النظر في خيارات الحصول على اتفاقيات تحوط متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، لتثبيت هامش ربح التسهيلات المستخدمة في محفظة القروض لكل جهة.
يأتي ذلك وسط صعود الفائدة المحلية، الأمر الذي يعجل بخطط الشركات والصناديق نحو منتجات التحوط لثبيت هوامش السايبور خلال المرحلة المقبلة. في حين تحوطت بعض شركات القطاع الخاص بشكل مسبق من ارتفاعات السايبور أوائل هذا العام أو التي قبله.
وتسهم منتجات التحوط ضد صعود أسعار الفائدة "في بعض الحالات" في توفير مبالغ مالية كانت ستخصص لخدمة الدين. وتتمحور الخطوات الاستباقية لتجنب دفع فوائد عالية من قبل الشركات حول الحصول على عقود تحوط على القروض الجديدة أو اللجوء إلى خيار السداد المبكر للقروض "وهي خطوات تسهم في توفير تكاليف التمويل وتعظيم أرباح الشركات".


تحديد القيمة العادلة


تكمن التحديات التي تواجه أطراف هذه العملية "أي المؤسسة التمويلية والشركات" في إيجاد القيمة العادلة الخاصة بتثبيت هامش السايبور، ولا سيما مع القروض التي يصل أجل استحقاقها إلى ما بين ثلاثة إلى سبعة أعوام.
في الوقت الذي تخشى فيه الشركات، التي تعتمد بشكل كبير على الفائدة المتغيرة، أن يتآكل جزء من أرباحها بسبب ارتفاع تكاليف التمويل الناجم عن ارتفاع السايبور، تحاول الجهة التمويلية عدم تثبيت هامش السايبور بشكل منخفض.
ويسهم التباين حول تحديد القيمة العادلة الخاصة بتثبيت السايبور في تردد الشركات والصناديق نحو الحصول على أداة التحوط تلك وتفضيل الانكشاف على تحركات السايبور.
ولا توجد بيانات حول القيمة العادلة المستقبلية التي تطلبها جهات التمويل كـ"البنوك" من أجل تثبيت هوامش السايبور التي تتباين وفقا للجدارة الائتمانية الخاصة بالعميل وكذلك أجل الاستحقاق الخاص بالقرض.
وأشار رصد "الاقتصادية" لإحدى الصفقات المعلنة للعامة إلى أن نسبة تثبيت السايبور المستقبلية تفوق أرقام تداوله الحالية بما يقارب 41 في المائة إلى 51 في المائة.
وعلى سبيل المثال في حال كان السايبور يتم تداوله عند 1.40 في المائة، فإن الهامش قد يتم تثبيته عند 2.65 في المائة لسبعة أعوام مقبلة، حتى تاريخ سداد التمويل.
وتأتي تلك التطورات بعد زيادة وعي المتداولين حول الشركات السعودية التي تميل محفظة قروضها نحو الفائدة المتغيرة وليس الثابتة، لذلك تحرص الشركات والصناديق على التوضيح للمساهمين أنشطتها الخاصة بالتحوط من أسعار الفائدة.


الانكشاف المالي الطبيعي


بعض الشركات تفضل الانكشاف على تحركات السايبور، ولا تحرص الشركات والصناديق على تثبيت أسعار الفائدة عبر منتجات التحوط، بل تحاول قدر المستطاع أن تتكون محفظة قروضها من الفائدة الثابتة "التي لا تتغير بارتفاع أسعار الفائدة" وجزء من محفظتها مسعر بالفائدة المتغيرة والجزء الآخر خاص بمنتجات تحوط تتعلق بتثبيت هامش السايبور لبعض القروض التي تم أخذها حديثا وتم تسعيرها بالفائدة المتغيرة.
وتحرص الشركات وصناديق الريت على الحصول على منتجات التحوط من أجل حمايتها من تقلبات هامش الربح خلال فترة استحقاق هذه التسهيلات أو القروض.
وبعض الشركات السعودية المتخصصة في مشاريع البنية التحتية محمية من ارتفاع أسعار الفائدة لنجاحها في تثبيت فوائد القروض "القديمة" لفترات طويلة تمتد إلى 20 عاما لكل مشروع، أي إن الخطة التمويلية طويلة الأمد لكل مشروع تتضمن مسبقا مقدار الفائدة المتوقع خلال مرحلة اختيار جوانب التمويل لكل مشروع.


أفضل الممارسات


ينتظر أن يقود التوجه الحكومي لتقنين الاستعانة بالفائدة المتغيرة الشركات السعودية من أجل تتبع أفضل الممارسات الخاصة بإصدارات الدين، نظرا لأن الفائدة المتغيرة تغلب على إصدارات تلك الشركات مع طروحاتها الخاصة من سندات أو صكوك.
ويرى جريق هارت عندما كان مسؤولا عن قطاع الفائدة للشركات في شمال أمريكا لدى بنك أوف أمريكا أنه على الشركات أن تكون نسبة ديونها المسعرة بفائدة ثابتة بين 50 و80 في المائة.
لكن أحد أهم العوامل التي تسهل عملية التسعير هذه هي وجود مؤشر قياس Benchmark يسترشد به، وهذا ما أصبح متوافرا حاليا في السوق السعودية.
وهذا المؤشر كان مفقودا في أسواق الدين السعودية لأعوام طويلة قبل أن يعاود الظهور أخيرا مع إصدارات "ساما" من السندات التنموية في 2015.


ما السايبور؟


تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا. والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر. وتتفاوت أسعار السايبور وفقا لآجال الاقتراض "قصيرة الأجل" التي قد تراوح ما بين شهر إلى عام.
وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية "التي تسعر بالفائدة المتغيرة" في السوق المحلية.
وعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد / الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك. وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة. وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة. ووحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون في مأمن من تقلبات أسعار الفائدة.
وأعلن البنك المركزي السعودي في أواخر 2016 موافقته على ما تم الاتفاق عليه بين القطاع المصرفي وشركة "تومسون رويترز" بأن تكون الشركة مديرا لاحتساب وإدارة سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية "سايبور".
وقال "ساما"، "إن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الإشرافي والرقابي الذي يقوم به على القطاع المصرفي، وسعيا منه لتعزيز الشفافية والمصداقية في آلية احتساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية "سايبور".
وتعمل اللجنة المشتركة الممثلة من البنوك بالمشاركة في احتساب معدل "سايبور" الذي ستقوم "تومسون رويترز" باحتسابه استنادا إلى منهجية وإجراءات تتوافق مع المبادئ والإرشادات التي وضعتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو".


وحدة التقارير الاقتصادية
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات